التأويل في مختلف المذاهب وآلاراء — الصفحة ١٠٩

خلاصة القول في التفسير بالرأي :

أَوَّلَ مَرَّةٍ « 1 » ، قال تعالى : وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ « 2 » .

فإنّ نسيان النفس كناية عن الابتعاد عن معالم الإنسانيّة والشرف التليد وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ « 3 » .

* * * وقال تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا « 4 » .

اختلف الفقهاء في موضع القطع من يد السارق ؛ حيث الإبهام في ذات اليد ، أنّها من الكتف أم من المرفق أم الساعد أم الكرسوع ( طرف الزند ) أم الأشاجع ( أصول الأصابع ) ؟

روى أبو النضر العيّاشي في تفسيره بالإسناد إلى زرقان صاحب ابن أبي داود ، قاضي القضاة ببغداد ، قال : أتي بسارق إلى المعتصم وقد أقرّ بالسرقة ، فسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ ، فجمع الفقهاء يستفتيهم في إقامة حدّ السارق عليه ، وكان ممّن أحضر الإمام محمّد بن عليّ الجواد عليه السّلام ، فسألهم عن موضع القطع .

فقال ابن أبي داود : من الكرسوع ، استنادا إلى آية التيمّم ؛ حيث المراد من اليد في ضربتيه هو الكفّ ، ووافقه قوم . وقال آخرون : من المرفق ، استنادا إلى آية الوضوء .

فالتفت الخليفة إلى الإمام الجواد يستعلم رأيه ، فاستعفاه الإمام ، فأبى وأقسم عليه أن يخبره برأيه .

فقال عليه السّلام : أمّا إذا أقسمت عليّ باللّه ، إنّي أقول : إنّهم أخطأوا فيه السنّة ، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكفّ .

قال المعتصم : وما الحجّة في ذلك ؟

( 1 ) . الأنعام 6 : 110 . ( 2 ) . الحشر 59 : 19 . ( 3 ) . الأعراف 7 : 176 . ( 4 ) . المائدة 5 : 38 .