الفرج بعد الشدة — الجزء ١، الصفحة ٧

تقدمة المؤلف ، سبب تأليفه لهذا الكتاب ، تنويعه للأخبار وجعلها أبوابا .

أكثرها حسنة وفيها ما هو غير مماثل عندي لما عناه ، ولا مشاكل لما نحاه ، وأتى

في أثنائها بأبيات شعر يسيرة ، من معادن لا مثالها جمة كثيرة ، ولم يلم بما أورده

ابن أبي الدنيا ، ولا أعلم تعمد ذلك أم لم يقف على الكتاب ؟ ! ووجدت أبا بكر

ابن أبي الدنيا والقاضي أبا الحسين لم يذكرا للمدايني كتابا في هذا المعنى ، فإن لم

يكونا عرفا هذا فهو طريف ، وان كانا تعمدا ترك ذكره تثقيفا لكتابيهما

وتغطية على كتاب الرجل فهو أطرف ، ووجدتهما قد استحسنا استعارة لقب

كتاب المدايني على اختلافهما في الاستعارة ، وحيدهما عن أن يأتيا بجميع

العبارة ، فتوهمت أن كل واحد منهما لما زاد على قدر ما أخرجه المدايني اعتقد

أنه أولى منه بلقب كتابه ، فإن كان هذا الحكم ماضيا ، والصواب به قاضيا ،

فيجب أن يكون من زاد عليهما أيضا فيما جمعاه أولى منهما بما تعبا في تصنيفه

ووضعاه ، فكان هذا من أسباب نشاطي لتأليف كتاب يحتوي من هذا

الفن على أكثر مما جمعه القوم ، وأبين للمعنى ، واكشف وأوضح وان خالف

مذهبهم في التصنيف ، وعدل عن طريقهم في الجمع والتأليف ، فإنهم

نسقوا ما أوعدوه كتبهم جملة واحدة ، وربما صادقت مللا من سامعها ، أو

وافقت سآمة من الناظرين فيها ، فرأيت أن أنوع الاخبار واجعلها أبوابا ،

ليزداد من يقف على الكتب الأربعة بكتابي من بينها اعجابا ، وأن أضع ما في

الكتب الثلاثة في مواضعه من أبواب هذا الكتاب ، إلا ما اعتقد أنه يجب

ان لا يدخل فيه ، وأن تركه وتعديه أصوب وأولى . والتشاغل بذكر غيره مما

هو أدخل في هذا المعنى ولم يذكره القوم أليق وأحرى ، وأن أعزو ما أخرجه

مما في الكتب الثلاثة إلى مؤلفيها تأدية للأمانة ، واستيثاقا في الرواية ، وتبيينا

لما آتي به من الزيادة ، وتنبيها على موضع الإفادة ، فاستخرت الله عز وجل

ذكره ، وبدأت بذلك في هذا الكتاب ولقبته بكتاب : " الفرج بعد الشدة " .

تيمنا لقارئه بهذا المقال ، وليستسعد في ابتدائه بهذا الفال ، ولم أستبشع

إعادة هذا اللقب ، ولم احتشم تكريره على ظهور الكتب ، لأنه قد صار جاريا

مجرى تسمية رجل ابنه محمدا أو محمودا ، أو سعدا ، أو مسعودا ، وليس لقائل

مع التداول لهذين الاسمين أن يقول لمن سمى بهما الآن : انك انتحلت هذا