تفسير القرآن الكريم — الصفحة ٨٦٥

التفسير :

3 - الأصل الثالث : إجماع أولي الأمر وهم أهل الحل والعقد الذين تثق بهم الأمة من العلماء والرؤساء في الجيش والمصالح العامة كالتجار ، والصناع ، والزراع ، ورؤساء العمال ، ومديرى الصحف ، ورؤساء تحريرها ، ورجال الأحزاب ممن تثق بهم الأمة .

4 - الأصل الرابع : عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والأحكام العامة في الكتاب والسنة ، وهذه سبيلها الاجتهاد والرد إلى اللّه والرسول وذلك هو القياس .

فهذه الأربعة الأصول هي مصادر الشريعة ، ولا بد من وجود جماعة يقومون بعرض المسائل المتنازع فيها على الكتاب والسنة والاجتهاد وتحرى الصواب والحكم بما يرونه موافقا لروح الكتاب والسنة .

ويجب على الحكام الحكم بما يقرّونه .

وبذلك تكون الدولة الإسلامية مؤلفة من جماعتين :

الأولى : الجماعة المبينة للأحكام الذين يسمون الآن : ( الهيئة التشريعية ) .

الثانية : جماعة الحاكمين والمنفذين وهم الذين يسمون : ( الهيئة التنفيذية ) .

فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . أي : إن اختلفتم في شئ لم يرد فيه نص صريح في كتاب اللّه ولا في سنة رسوله ؛ فارجعوه إلى هذين الأصلين وليكن حكمكم فيه بالقياس على ما يشبهه من الأمور وبذلك فتح القرآن للمسلمين باب الفهم والبحث والاجتهاد .

وقد سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم معاذا حين أرسله قاضيا : ما تصنع إن عرض لك قضاء ؟

قال للرسول : أقضى بكتاب اللّه .

قال الرسول : فإن لم تجد ؟

قال معاذ : أقضى بسنة رسول اللّه .

قال الرسول : فإن لم تجد ؟

قال معاذ : أجتهد رأيي ولا آلو .

فقال الرسول صلى اللّه عليه وسلم : الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه لما يرضى اللّه ورسوله 11 .

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . أي : ردوا الشئ المتنازع فيه إلى اللّه ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة . ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . أي : الرجوع إلى كتاب اللّه وسنة رسوله خير لكم وأصلح وأحسن عاقبة ومآلا .

* * *