مناهج البيان في تفسير القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 106 إلى 107 ]

وأبو عمرو « ننسأها » - بفتح النون والسين إثبات الهمزة الساكنة بعد السين - » فمعناها التأخير أي : تأخير الآية المنسوخة عن الوقت المضروب له قليلا أو كثيرا ثمّ إذا شاء نسخه .

قد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الآية الكريمة مطلقة تشمل جميع ما تمسّ عليه يد الخلقة والجعل من الأعيان والآيات التكوينيّة أو الأحكام التشريعيّة المجعولة .

وكذلك مطلقة بالنسبة إلى الآية المنسيّة سواء كانت المنسيّة تكوينيّة أو تشريعيّة .

وقوله تعالى : « نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها » جواب للشرط المذكور في صدر الآية ومجزوم بما جزم به الشرط .

قال ابن هشام في المغني 1 / 398 في البحث عن معاني ما : النوع الثاني ، الشرطيّة وهي نوعان : غير زمانيّة ، نحو « وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ » [ البقرة ( 2 ) / 197 ] و « ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ . . . » .

فالمعنى : نأتي بشيء خير في الحكمة والمصلحة من المنسوخ والمنسيّ أو نأتي بشيء خير من جنس المنسوخ ومن سنخه بناء على تجريد أفعل من التفاضل .

وقوله تعالى : « أَوْ مِثْلِها » أي : ما تشابه المنسوخ والمنسيّ ويساويهما في الحكمة والمصلحة .

ولا يخفى أنّ ما ذكرنا من الإطلاق ، إطلاق بدلي . أي : من الآيات ما يجوز ويمكن أن يكون منسوخا أو منسيّا . وهذا الإطلاق في معرض التقييد لأنّ من آياته ، مالا يجري فيه النسخ والنسيان مثل الأحكام الثابتة ؛ كوجوب التقوى وتحريم الفجور .

فعلى عهدة المفسّر والفقيه ، الفحص والطلب عن المخصّصات والمقيّدات المتّصلة والمنفصلة والتفقّه فيها من الكتاب والسنّة وكذلك المقيّدات العقليّة والتدبّر والتأمّل فيها .

ثمّ إنّه لا دليل ولا ظهور في الآية الكريمة على كون الناسخ في طول المنسوخ والمنسيّ ومقيّدا بزمان بعد زمان المنسوخ ومشروطا لنسخه ، بل الآية الكريمة مطلقة من هذا الحيث أيضا . ومن الممكن بحسب الواقع والثبوت أن تكون للآية المنسوخة والمنسيّة أمثال ونظائر في عرضها أيضا متساويا بعضها في الحكمة والمصلحة مع بعض آخر ، فله تعالى أن يأتي بواحدة أخرى بعد رفع الأولى . والكلام في تخصيص كلّ منها بزمان دون زمان مثل الكلام في اختيار الأمور المترجّحة المتساوية ولا دليل على انحصار المثل بأن يكون في طول المنسوخ منحصرا بفرد واحد ، فالمعتمد في ذلك هو