فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الفصل الثاني فيما ينطبق على وجوب الزكاة

كما أن القرابة إن كانت لصاحب المال تنطبق على صلة الرحم ، وإن كانت قرابة الرسول ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) فلا ترتبط بالزكاة لحرمتها عليهم ، ولا يشترط فيها الفقر ، وذلك كلّه يؤيد الاطلاق .

والحاصل ان الآية الكريمة بعد تصريحها بدخالة إيتاء الزكاة في صدق البرّ حقا ، تصرّح بلزوم إيتاء المال بتلك الموارد التي تكون أكثرها من مصارف الزكاة ، فتدلّ على وجوب المذكورات فيها بأعم من العقلي - كما في الاعتقادات - والشرعي - كما في باقيها - ولا سيّما مع ملاحظة السياق من التوعد بالنار على تركها ولا سيما بعد ثبوت وجوب أكثرها بل جميعها ، كل في محله « 1 » .

عن المحقق المقدّس ( قدّس سرّه ) أنها لا تفيد إلا الترغيب إليها دون الوجوب .

الثانية - قوله تعالى :

ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ . ( البقرة [ 2 ] الآية 2 و 3 )

الثالثة - قوله تعالى في توصيف المؤمنين حقا حيث يقول :

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ . ( الأنفال [ 8 ] 3 و 4 )

الرابعة - قوله تعالى :

وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ . ( الشورى [ 42 ] 38 )

والتقريب في الآيات واحد ، فان الرزق وإن كان لا ينحصر بالمال ويشمل كل نعمة وكذلك الانفاق منه ، إلا أن مقارنته للصلاة بعد ما نرى من تقارنها مع الزكاة في

( 1 ) - فالآية مما يمكن الاستدلال بها على وجوب انفاق مالي غير الزكاة وسائر الواجبات المالية لا سيما بعد ذكر ما لا يكون مصروفا للزكاة على احتمال من إرادة قول الرسول ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) من ذوي القربى وفيه ما لا يخفى من تعبير .