مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٩٢

جواز الاكتفاء بالأحجار الثلاثة وبيان كيفية الاستنجاء بالأحجار

التنجيس ، وليس كذلك إلا أن يكون اجماعيا ،

وأيضا الظاهر اجزاء دون الثلاثة إذا نقى ما ثمة الظاهر أن الغرض إزالة

ذلك ولهذا يطهر بالمغصوب وما نهى عن استعماله ،

ولما روى ابن المغيرة في الحسن في الكافي ( لإبراهيم ) ، عن أبي الحسن

عليه السلام قال : قلت له هل للاستنجاء ؟ حد قال : الريح ( حتى خ يب ) ينقى ما ثمة ،

قلت فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها ( 1 ) .

وكذا ما في صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان

الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ( 2 )

المذكورة في التهذيب ( في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ) ( وكذا ) ما تقدم

من قوله ( كان يستنجي الخ ) ( 3 ) ( وما ) في صحيحة جميل بن دراج المتقدمة ( 4 ) ،

ودلالتها على المطلوب ظاهرة والأولى أوضح

( وكذا ) على عدم اعتبار الرائحة مطلقا مع المشقة وبدونها ومع الماء

والمسح ، و ( وكذا ) على اجزاء ذي الجهات الثلاث وتوزيع الماسح على المحل ،

ولما مر أيضا ( فشبهة ) كون شئ واحد ثلاثة أشياء محال ( مندفعة ) بما مر مع وجود

ثلاث مسحات في بعض الروايات ( 5 )

على أن الشبهة إنما نشأت عما روى في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام ،

بذلك جرت السنة أي بثلاثة أحجار ، صرح به الشارح وهو ليس بصريح

في الوجوب ، بل في الاستحباب فالحمل عليه حسن

( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 6 وباب 13 حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة وباب 25 حديث 2 من أبواب النجاسات ولفظه حتى موجودة في التهذيب دون الكافي مع أن التهذيب نقله عن الكافي ( 2 ) ئل باب 35 من أبواب أحكام الخلوة ( 3 ) ئل باب 35 حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة ( ع ) ( 4 ) ئل باب 34 حديث 4 من أبواب أحكام الخلوة ( 5 ) لم نعثر في الأخبار على لفظه ( ثلاث مسحات ) نعم قد ورد في موقوفة زرارة لفظه ( مرات ) قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق - بناء على إرادة ثلاث مرات بقرينة ذكرها في صدر الحديث - ئل باب 30 حديث 4 من أحكام الخلوة مرفوعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء .