مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٧٠

5 - لصوم المستحاضة

موارد وجوب الغسل 1 - لما وجب له الوضوء

والغسل يجب لما وجب له الوضوء ،

2 - لدخول المساجد

ولدخول المساجد ،

3 - لقرائة العزائم

وقراءة العزائم إن وجبا ،

4 - لصوم الجنب

ولصوم الجنب ،

5 - لصوم المستحاضة

المستحاضة مع غمس القطنة

وهو ظاهر ، ولا ينبغي النزاع ، فيصح به جميع العبادة الواجبة الموقوفة صحتها عليه من

غير شك

بل يمكن أن يقال : لو قصد عدم حصول الرفع وقصد مجرد دخول المساجد

مثلا لم يصح وضوئه ولا يترتب عليه أثره الذي قصد وهو ظاهر لأنه إنما يصح مع

الرفع ، إذ لا يتحقق بدونه ، الكمال المطلوب به ولم يحصل لقصد عدمه إلا أن

يقال : إنه يحصل لقصد دخول المسجد ولم يعتبر ما ينافيه ، وهو بعيد ، وفي بعض

الأخبار إشارة إلى ما ذكرت من عدم الاحتياج إلى وضوء آخر مثل خبر ( فطوبى ) ( 1 )

الدال على استحبابه لدخول المسجد فإنه ظاهر في جواز الصلاة به في المسجد

ولو كانت للتحية وبالجملة الأمر واضح

واعلم أن الأخبار المعتبرة ( 2 ) تدل على ذكر الحائض فلا ينبغي لها الترك ،

وكذا على التجديد مطلقا ( 3 ) فلا ينبغي التخصيص فيه والتردد في بعض أفراده ،

بل ولا في كونه رافعا ، فإني أظن عدم التخصيص والرفع به لما يظهر من الأخبار ( 4 )

على فهمي ، اللهم لا تؤاخذني بفهمي .

قوله : ( والغسل يجب الخ ) دليل وجوب الغسل لما وجب له الوضوء من

الصلاة والطواف ، كأنه الآية ( 5 ) ، والأخبار ( 6 ) ، والاجماع

1 - تقدم ذكر محله آنفا 2 - راجع الوسائل باب 40 من أبواب الحيض . 3 - راجع الوسائل باب 8 من أبواب الوضوء 4 - راجع الوسائل باب 8 من أبواب الوضوء فإن فيها عموما وإطلاقا يشمل التجديد لكل صلاة 5 - وهي : وإن كنتم جنبا فطهروا الخ ، قال الطبرسي في المجمع : معناه إن كنتم جنبا عند القيام إلى الصلاة فطهروا بالاغتسال وهو أن تغسلوا جميع البدن - المائدة 6 6 - راجع الوسائل باب 14 من أبواب غسل الجنابة