مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٦٦

5 - الكون على الطهارة

موارد استحباب الوضوء 1 - 2 للصلاة والطواف الواجبين

ويستحب لمندوبي الأولين ،

3 - لدخول المساجد

ودخول المساجد ،

4 - قراءة القرآن

وقراءة القرآن ،

وحمل المصحف والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة

المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والتجديد ،

5 - الكون على الطهارة

والكون على الطهارة

سجدتي السهو معلوم كسجود التلاوة

( وأما ) دليل وجوب الوضوء للمس الواجب بالنذر وشبها ( فغير واضح ) لعدم

نص صحيح صريح من الكتاب والسنة والاجماع فيه ، وقال بعض بالكراهة ،

وليس كون الغاية واجبا فقط ضابطا ، ( بل ثبوت الشرطية شرعا بمعنى عدم

جواز الشروع فيها بدونه ( 1 ) أو عدم صحة المشروط شرعا إلا مع ذي الغاية ) ، إلا أن

يراد بالغاية ما لا يجوز فعله أولا يصح شرعا إلا بعد ذي الغاية ، وحينئذ لا يعلم وجوب

ذي الغاية بمجرد وجوب الغاية ، بل مع العلم بأنه غايته فلا بد من الدليل لذلك فلا

يعلم الوجوب لمس أسماء الله تعالى والأنبياء الأئمة وفاطمة عليهم السلام

بطريق أولى ، ولكن الاحتياط يقتضي العدم ( 2 ) فلا يترك

قوله : ( ويستحب لمندوبي الأولين الخ ) دليل استحبابه للصلاة

والطواف المندوبين ، كأنه الاجماع الآية والأخبار ( 3 ) مع ضم عدم معقولية

وجوب الموقوف ( 4 ) عليه مع عدم وجوب الموقوف ، مع التصريح بنفي الوجوب

( 1 ) يعني عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء ، وحاصله أن الوجوب التكليفي للغاية ( وهي المس ) غير كاف في وجوب ذي الغاية ( وهو الوضوء ) تكليفا ، بل مقتضاه ، عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء أو شرطية الوضوء للغاية ( 2 ) يعني عدم المس بدون الوضوء ( 3 ) الظاهر إرادة الاستدلال بالوجوه الثلاثة من حيث المجموع لمجموع المدعى من حيث المجموع ، لا لكل واحد ، إذا ليس في القرآن آية تدل على اشتراط الطواف بالطهارة مطلقا . ( 4 ) يعني لا يعقل وجوب الطهارة ( التي هي الموقوف عليها ) مع عدم وجوب الطواف ( الذي هو موقوف )