مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

عدم وجوب مزج التراب بالماء ووجوب طهارته

متعينا ، وإلا فالمرة ، والظاهر ، الوجود لنقل العلامة ( 1 ) ، والشهرة كأنه لا خلاف في

ذلك ، وكأن المراد بالفضلة ما بقي بعد شربه في الإناء ، للظهور وعدم قول بالتراب

والعدد ( التعدد خ ) في الغسل عن تنجيس الكلب ، الإناء بسائر بدنه .

واعلم أني ما رأيت الولوغ إلا في مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله

قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه ( 2 ) وليس فيه وجوب الغسل فضلا عن

التراب والتعدد فما أعرف وجه اختيار الأصحاب له ، وينبغي التعبير ( بفضل

الكلب ) كما في رواية الفضل لا ( بولوغه ) قال في القاموس : ولغ الكلب

في الإناء وفي الشراب إلى أن قال شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه

فيه فحركه ( انتهى ) .

حكم ما لو لطع الكلب الاناء بلسانه

والظاهر عدم التعدي عن النص حتى لو لطع الإناء بلسانه لا يكون له ذلك

الحكم لعدم الدليل ( ودعوى ) مفهوم الموافقة ( ممنوعة ) لعدم العلم بالعلة ووجودها

في غير موضع النص ، ولجوز أن يكون مع الماء الذي في الإناء دخل في ذلك

بسبب ادخال أثر لسانه في مسامات الإناء ولا يحصل ذلك بمجرد لطع اللسان ،

ولا بما ينزل من فمه من البصاق ، نعم لو ثبت الاجماع وعدم الفرق فهو متبع ، وإلا فهو

محل التأمل لكن لو تيسر التراب فالاحتياط يقتضي عدم الترك .

وكذا لا ينبغي البدل ولو مع التعذر فيبقى نجسا ، ويحتمل اجزاء البدل

بحصول المعنى فتأمل .

عدم وجوب مزج التراب بالماء ووجوب طهارته

ولا يجب مزج التراب بالماء للأصل وإطلاق النص .

ولا يبعد أولوية المزج بماء قليل للإعانة في التطهير وصدق التراب .

وكذا طهارته لاشتراطها في المطهر ، مع احتمال العدم مع يبوسته

للاطلاق وعدم حصول الطهارة به فقط .

( 1 ) وقبل العلامة ره نقله الشيخ ره في الخلاف فإن الشيخ أورد رواية الفضل في ثلاثة مسائل ( إحديها ) في مسألة ولوغ الكلب ( ثانيتها ) في مسألة كون الكلب نجس العين ( ثالثها ) في مسألة جواز الوضوء بفضل السباع ففي الأولى : اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين ، وفي الأخيرتين بالماء مع اسقاط قوله مرتين وتبع الموضع الأول من الخلاف في المعتبر والمنتهى والذكرى حيث نقل ( مرتين ) فيها . ( 2 ) ئل باب 12 حديث 5 من أبواب النجاسات .