مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

الجلود والشحوم التي بيد الكفار محكومة بالنجاسة

أواني المشركين طاهرة مالم يعلم النجاسة

وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، وجلد

المذكى طاهر وغيره نجس .

النهي عن المفضض الذي للكراهة في الخبر ، على نهيهما مع أنه حسن ، فالاجماع

مع ظهور بعض الأخبار يدل على تحريم مطلق الاستعمال ، والاحتياط ، مع بعض

الأخبار أيضا يدل على تحريم القنية أيضا فلا يترك .

قوله : ( وأواني المشركين طاهرة الخ ) دليله الأصل ، وعدم العلم

بالنجاسة ، وعدم الاكتفاء فيها بالظن ، وعدم إزالة اليقين بغيره كما هو المعقول

والمنقول في الأخبار الصحيحة وقد تقدم بعضها ، وكذا كل شئ طاهر حتى يعلم

النجاسة .

ومع ذلك لا يبعد استحباب التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط ،

والأخبار المطلقة ، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام

عن آنية أهل الذمة والمجوس ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي

يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ( 1 ) .

قال في المنتهى : ( لو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها

لاحتمال النجاسة ، ولأن الاحتياط مطلوب في باب الطهارة انتهى ) .

الجلود والشحوم التي بيد الكفار محكومة بالنجاسة

ودليل طهارة الجلود بالذكاة ، ونجاسة الميتة ظاهر وقد تقدم ، وأظن على

ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس إلا مع العلم الشرعي

بأنها ميتة ولو بكونها في يد الكفار ( 2 ) ، لما مر .

ولا أستبعد الاكتفاء على القرائن الدالة على الذكاة واستعمال المسلم

إياها في المطروحة منها فهي طاهرة ، وكذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتى الدماء

والبول والروث المشتبهات وإن سلم أن الأصل في الحيوان التحريم ، لأن ذلك

في تحريم اللحم فقط ، والنجاسة ( حتى ما ) ( 3 ) يحتاج إلى العلم كما فهمت .

( 1 ) الوسائل باب 72 حديث 2 من أبواب النجاسات . ( 2 ) يعني ولو كان حصول العلم والشرعي بكونها في يد الكفار . ( 3 ) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة ، لكن الظاهر زيادة لفظة ( حتى ما ) فإن المراد على الظاهر أن النجاسة محتاجة إلى العلم بها فعدم العلم بها كاف في الطهارة .