مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

حكم طهارة غير البول بالشمس

القذر ( وكان ( 1 ) رطبا فالصلاة على الموضع غير جائزة ) ( إلى قوله ) : ( وإن كان

غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك ) ( 2 ) .

وهذه أيضا تؤيد المفهوم المقيد لمطلق الجفاف الواقع في الصحيحة

السابقة ، وصريحة في تعميم النجاسة

ورواية أبي بكر صريحة أيضا فيه وفي تعميم المحل أيضا ولكن توثيقه

غير ظاهر ، وفي سندها عثمان بن عبد الملك ( 3 ) وهو غير ظاهر الحال ، وما رأيته

في الكتب ( 4 ) .

ومتنها أيضا مشتمل على ما لا يقول به الأصحاب من تعميم المحل ، وفي

سند الثانية ( أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ) وهو فطحي ثقة و ( عمرو بن

سعيد المدائني ) قيل أيضا فطحي إلا أن الأرجح أنه ثقة وليس بفطحي و ( مصدق

بن صدقة ) قيل فطحي ، وقيل : من العدول ، وقيل : ثقة و ( عمار الساباطي ) فطحي

ثقة ، وقال المصنف رحمه الله : الوجه عندي أن روايته مرجحة

حكم طهارة غير البول بالشمس

كأنه لذلك قال في المنتهى بعدم تطهير الشمس غير البول ونقله عن

الشيخ في المبسوط ، وقال : لأن الرواية الصحيحة إنما ورد فيها البول وحمل غيره عليه

قياس وإن دلت رواية عمار إلا أنها ضعيفة السند .

ومنه علم أن لا اعتبار بالشهرة مع مثل هذه الرواية ، على أنه ورد عدم

الطهارة في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح

يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهر من

غير ماء ؟ ( 5 ) .

( 1 ) هكذا في نسخ الشرح ولكن في التهذيب : وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس ) . ( 2 ) ئل باب 29 حديث 4 من أبواب النجاسات . ( 3 ) سندها كما في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي . ( 4 ) نعم في تنقيح المقال ج 1 ص 247 : في جامع الرواة رواية علي بن الحكم عنه ، عن أبي سعيد المكاري تارة ، وأبي الحضرمي أخرى وفي المدارك عثمان بن عبد الملك مجهول انتهى ولا يخفى أنه هذا المقدار لا يسمن ولا يغني من جوع في توضيح حال عبد الملك المذكور . ( 5 ) الوسائل باب 29 حيث 7 من أبواب النجاسات .