مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

حكم ما لو كان جاهلا بالنجاسة

فإن كان عالما عامدا متمكنا من الصلاة طاهرا فالإعادة مطلقا ، ويدل

عليه الاجماع المفهوم من المنتهى والأخبار ( 1 ) الكثيرة الصحيحة ، وإن لم يكن

متمكنا فصلى فلا إعادة مطلقا لكون الأمر للاجزاء ، ولبعض الأخبار كما سيجئ ،

نعم الإعادة متعينة عند من يقول بالصلاة عريانا حينئذ مع امكانه ، وسيجئ عدم

التعيين والتخيير ، للجمع بين الأدلة أو تعيين الصلاة في الثوب .

وإن كان جاهلا بالمسألة ( فقيل ) حكمه حكم العامد ، وفيه تأمل إذ

الاجماع فيه غير ظاهر والأخبار ليست بصريحة في ذلك ، والنهي الوارد بعدم

الصلاة مع النجاسة أو الأمر الوارد بالصلاة مع الطهارة المستلزم له غير واصل إليه

فلا يمكن الاستدلال بالنهي المفسد للعبادة لعدم علمه به فكيف يكون منهيا ،

ولما هو المشهور من الخبر الناس في سعة ما لم يعلموا ( أو مما لم يعلموا ) ( 2 )

وما علم ( 3 ) شرطية الطهارة في الثوب والبدن للصلاة مطلقا حتى ينعدم بانعدامه ، مع أن الإعادة تحتاج إلى دليل جديد .

إلا أن يقال : إنه وصل إليه وجوب الصلاة واشتراطها بأمور فهو بعقله مكلف

بالتفحص والتحقيق والصلاة مع الطهارة ، وقالوا : شرط التكليف هو امكان العلم

فهو مقصر ومسقط عن نفسه بأنه لم يعلم ، فلو كان مثله معذورا للزم فساد عظيم

في الدين فتأمل ، فإن هذه أيضا من المشكلات ولا يبعد الإعادة في الوقت من غير

كلام فتأمل .

حكم ما لو كان جاهلا بالنجاسة

وإن كان جاهلا بالنجاسة حتى فرغ فالظاهر عدم الإعادة مطلقا وهو

مذهب جمع من الأصحاب مثل الشيخ في الاستبصار ، وموضع من النهاية ،

والسيد ، وابن إدريس ، والشيخ المفيد ، والمصنف في المنتهى وهنا .

ودليله صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر

المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل

( 1 ) راجع الوسائل باب 44 و 45 و 47 من أبواب النجاسات . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة باب 8 من أبواب مقدمات العبادات حديث 6 . ( 3 ) نافية .