مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

هل يشترط التيبيس في تطهير اللحوم والشحوم

اجماعا ، وما نعرفه .

والعجب فرقهم مع هذه الرواية والعمل بالضعيف مع التأويل وحذف

بعضها ، ولعلهم حملوا قوله عليه السلام في الرواية : ( شرع سواء ) على الغسل في

الصبي مع الأكل مطلق الجارية وهو لا يخلو عن بعد .

ثم إنه على تقدير عدم وجوب العصر يلزم طهارة كل ما يصل إليه الماء

القليل مثل القرطاس والطين والحجر ذي المسام والفواكه المكسورة ، وهذا ( 1 )

أحد أدلته لأنه يلزم الحرج والضرر المنفي عقلا وشرعا ومناف للشريعة السمحة

ويلزم تضييع المال ، لأن في أكثر الأوقات لا يوجد الجاري والكثير سيما في

الحجاز في أوائل الاسلام ، وفي البراري عند أهل الجمل والغنم والجلود التي

تقبل الماء كثيرا بل قد تقبل أكثر من بعض الفواكه المكسورة وغيرها مما حكم

بعدم تطهيرها بالقليل ، بل لا يبعد ذلك مع الوجوب أيضا لما قالوا في الثخين

لما مر

( 2 ) وبالجملة الشريعة السهلة السمحة تقتضي طهارة كل شئ بالماء مطلقا

مع أدلة مطهرية الماء إلا ما تيقن عدم تطهيره به ( مع ندرة تنجسه مثل الماء

القليل ) بنص أو اجماع ونحوه ، فإن المقدار الباقي من الماء المستعمل في هذه

الأشياء ( 3 ) ليس بأكثر مما يبقى في الثياب بعد العصر المعتدل والبدن والجلود

الناعمة ، والحذاء مع حكمهم بالطهارة به .

وليس ذلك بأبعد من اللحم والشحم النجس مع قولهم بالطهارة بالقليل ،

هل يشترط التيبيس في تطهير اللحوم والشحوم

ويعلم من المنتهى جواز تطهير اللحم المطبوخ الذي مرقه نجس بالقليل ، لكن بعد

ثلاث غسلات مع تيبيسه بعد كل غسلة وكأن التيبيس بقوله : ( بالعصر ) وكذا

الحبوب مثل السمسم والحنطة والخشب إذا تنجس .

ولا يخلو اشتراط التيبيس من بعد ، فإن الظاهر نجاسة باطنها ولا ينفع

( 1 ) يعني لزوم طهارة المذكورات أحد أدلة عدم لزوم العصر في المتنجسات . ( 2 ) من قوله قده في أول هذه المسألة : فهو أن الماء الملاقي الخ . ( 3 ) يعني القرطاس والطين الخ .