مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

هل يشترط ورود الماء الطاهر على النجس ؟

وأيضا معلوم عدم خروج جميع ما فيه بالعصر العرفي فإنه إذا عصره من

ليس له قوة كثيرة ثم عصره أقوى منه يخرج ماء كثير .

والاكتفاء بما يصدق عليه العصر في الجملة ، والحكم بالطهارة ثم

بالنجاسة مشكل ( ولعدم ) انفكاك بدن الانسان وغيره عن بقية الماء المستعمل

مثل الخشب مما لا يشترط فيه العصر لعدم دخول الماء فيه ، فإنه على تقدير وجوب

العصر في غيرها ينبغي وجوب إزالة الماء منها أيضا .

وبالجملة وجوب العصر ، ما نجد له دليلا إلا الحكم بنجاسة الماء الموجود

فيه مع امكان اخراجه ، ولا يمكن إلا بالعصر ، ولكن لا يتم ، لمنع عدم امكان

اخراجه إلا بالعصر والقول بها أيضا مشكل لما فهم من المحذورات ( 1 ) سيما

الحكم بطهارة البدن بعد الغسل بالماء القليل وعدم اشتراط التيبيس ، وكذا

الظروف وغيرها ، والأصل ودليل الحرج والمسحة السهلة ، مؤيد عظيم فيمكن

تأويل أدلة نجاسة القليل بتخصيصها بغير حال التطهير ، للجمع .

فحينئذ لا بد من اشتراط وروده على النجاسة وإلا فلا معنى للفرق بمجرد

القصد كما اعتبره الشافعي في أحد قوليه ، ورده المصنف في المنتهى واعتبر

الورود كما هو في قوله الآخر وقول السيد .

هل يشترط ورود الماء الطاهر على النجس ؟

( وفيه ) أيضا بعد ، للزوم طهارة الماء مع وروده على النجاسة لغير التطهير ،

ولعدم الدليل الصالح مع صدق أدلة التطهير مع العدم وتركه في الأدلة قرينة تامة

على العدم .

وكذا عدم ظهور الورود على كل أجزاء المغسول ، بل إنما يكون ذلك في

بعض الأجزاء من المتنجس أول وروده سيما في الظروف وبهذا رده في

الذكرى .

والحاصل أن مسألة المستعمل والعصر من مشكلات الفن يفتح الله على

حله .

( 1 ) يعني المحذورات الثمانية المذكورة آنفا بقوله قده : ولهذا يقال ( إلى قوله ) : ولعدم انفكاك بدن الانسان الخ .