مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

حد الدرهم

تغسله حتى يبرء أو ينقطع الدم ( 1 ) .

وفي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) إن بي

دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ كما قاله ( 2 ) في المنتهي ، ولكن أبا بصير

مشترك كأحمد بن محمد ، والظاهر أنه الثقة وأما أبو بصير فيحتمل أن يكون

مكفوفا لأنه قال في أول الخبر قال أبو بصير : دخلت على أبي جعفر عليه السلام

وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له : إن قائدي

أخبرني أن بثوبك دما فقال : إن بي الخبر ) ( 3 ) .

فلو ( 4 ) كان هو يحيى بن القاسم ، فقال في الخلاصة : والذي ، أراه

العمل بروايته وإن كان مذهبه فاسدا ، وإن كان هو المشهور فهو الثقة .

( وما ) ورد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل به

القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل

يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة ( 5 ) ( مع ضعفه ) كما ترى

محمول على الاستحباب ، ذكره في الاستبصار والمنتهى أيضا مع عدم ظهور

القائل .

فالظاهر من المجموع عموم العفو ، مع عدم ما يدل على نجاسة مطلق الدم ،

فالأصل والاستصحاب أيضا مؤيد .

واعلم أن في مفهوم هذه الأخبار دلالة على وجوب إزالة النجاسة عن

الثوب والبدن للصلاة ونجاسة الدم في الجملة فافهم .

( وأما دليل ) العفو عن مطلق النجاسة مما لا يتم فيه صلاة الرجل مطلقا أي

ما يستر القبل والدبر ( فاخبار ) غير معبرة السند لكنها مؤيدة بقول الأصحاب ، بل

باجماعهم ، فإن صحة الصلاة في مثله في الجملة مما لا خلاف فيه بينهم على

( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 7 من أبواب النجاسات . ( 2 ) يعني التعبير بالصحيحة في المنتهى . ( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب النجاسات . ( 4 ) يعني لو كان المراد بأبي بصير هو يحيى بن القاسم ففيه قولان ولو كان المراد من المشهور أعني ليث المرادي فهو ثقة فقوله ره فقال في الخلاصة جواب شرط . ( 5 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب النجاسات .