مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

تحقيق في المسألة للشارح قده في هذه المسألة

الواجب وتحقق النهي بفعل المؤخر مع وجوبه حينئذ ، بل الإثم إنما يترتب على

ترك ذلك مقدما ، ولو فرض ذلك فلا نسلم أنهم يقولون بالصحة حينئذ إلا أن

يقال : ليس بعبادة محضة فالنهي لا يضر ، وحينئذ فلا يرد نقضا لو تم فتأمل .

سلمنا صحة ذلك بعد تنصيصه به ( 1 ) ولا يلزم منه الصحة على تقدير عدم

التنصيص وإمكان الخلاص من المحذور ، وحمل الأمر على وقت لا يجمع مع

النهي ، لظهوره .

وأيضا يلزم بمثل ما ذكر صحة كون الشئ مأمورا ومنهيا مثل أن يقول :

أوجبت عليك الصلاة وحرمتها عليك في الدار المغصوبة ، ولكن إن فعلتها فيها

امتثلت مع الإثم وإن فعلتها في غيرها امتثلت بدونه .

وبالجملة إنما الكلام في البطلان مع ثبوت النهي عن تلك العبادة حين

فعلها ، ومع ذلك لا شك في البطلان ، لكن النهي هنا غير لازم فتأمل .

وأيضا لا شك في استلزام الأمر للنهي عن الضد الخاص ولو في الضمن

كما قاله المصنف قدس الله روحه وبين في الأصول وسلمه الشارح .

ثم إن الظاهر أن المراد بالوجوب ، هنا هو الشرطية لجواز الدخول ، أو الوجوب

الشرطي فيكون وجوب إزالة النجاسة للثلاثة ( 2 ) أعم من الوجوب الحقيقي وغيره

أو يكون بمعناه الحقيقي ويقيد بالوجوب ، والأول أولى ( وأما القول ) بوجوب

إزالتها عن الأواني للاستعمال المشروط بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا

، والغسل ، والوضوء وغير ذلك ( فدليله ) الاجماع على الظاهر والأخبار ( 3 ) .

وكذا دليل وجوب الإزالة عن محل السجود مطلقا ، عن غيره من مكان

المصلي مع التعدي لعله الاجماع والنص ( 4 ) كما نقل .

( 1 ) يعني بعد تنصيص الشارع في مناسك مني بالصحة فلا يسري منه إلى ما نحن فيه فإن المفروض عدم ورود النص راجع الوسائل باب 39 من أبواب الذبح من كتاب الحج . ( 2 ) يعني الثلاثة المذكورة في عبارة المصنف أعني الصلاة والطواف ودخول المساجد . ( 3 ) راجع الوسائل باب 72 و 73 من أبواب النجاسات . ( 4 ) لعل النص ما ورد في حكم السجود على الجص المطبوخ بالعذرة وعظام الموتى كما أشار إليه في الإشارات والدلائل فيما تقدم ويأتي من الوسائل للشيخ عبد الصاحب ) ، وأما وجوب الإزالة عن غيره من مكان المصلي فيمكن استشعاره من ما ورد من الرش على الموضع المتوهم للنجاسة فلاحظ الوسائل باب 13 و 14 وباب 22 من أبواب مكان المصلي .