مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

الحق بالمساجد الضرائح المشرفة ومواضع قبورهم عليهم السلام

والاجماع على منعهم ، والظاهر أن العلة هي النجاسة ، وكذا قوله تعالى : أن طهرا

بيتي للطائفين ( 1 ) . مع عدم القول بالنسخ والفرق ، وللتعظيم لوجوب تعظيم

شعائر الله ، ( وتجويز ) دخول الجنب والحائض بالتفصيل المشهور اجماعا على

ما نقل ، وكذا المستحاضة على ما في الأخبار مع عدم خلوها ( خلوهما خ ل ) عن

النجاسة غالبا ( لا ينافي ) ذلك ، لخروجهم بالدليل .

وفيها تأمل لعدم صحة الخبر ، بل ما نعرفه مسندا ، والشهرة لا تكفي ،

وقد يكون العلة الشرك مع النجاسة لمظنة الافساد والعناد .

هذا على تقدير تسليم إن النجس هو النجس المتعارف ، وفد يكون مختصا

بالمسجد الحرام ، ولعل المراد بالتطهير رفع الأصنام واخراجها لا وجوب إزالة

النجاسة عندنا .

وأيضا هو في شرع من قبلنا ولا يتعدى إلينا كما هو المختار في الأصول ،

ولا يعلم من التعظيم ذلك وهو ظاهر .

ويمكن أن يقال : الوجوب مع التعدي ثابت بالاجماع ، وبدونه يبقى

على أصل الجواز وتحمل الأدلة المتقدمة على التعدي وهو جيد على تقدير الاجماع

والاحتياط لا يترك .

الحق بالمساجد الضرائح المشرفة ومواضع قبورهم عليهم السلام

وقد ألحق بالمساجد ، الضرائح المشرفة ومواضع قبورهم عليهم السلام ، بل

داخل القبة المبنية عليها ، والدليل غير واضح إلا أن يكون اجماعا ، والاحتياط

معلوم ، وإذا ثبت وجوب الإزالة للدخول فيجب الإزالة عن أجزاء المسجد ، وقالوا عن

فرشه وآلاته أيضا وذلك غير ظاهر على القول بجواز ادخال النجاسة مع عدم

التعدي ، إذ ما نجد فرقا بين بدن الانسان وثوبه المرمى منه وغيره إلا أن يكون

الاجماع ونحوه ، ومجرد كون ذلك لازما وفرشا له ليس بدليل على ما أظن

فتأمل .

وأما خارج الحائط فالظاهر عدم كون حكمه حكمه ، وكذا السقف إلا

أن يكون الهواء أيضا مسجدا ، وحينئذ يكون داخلا في المسجد ثم إن الظاهر على

( 1 ) وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود - البقرة 125 .