مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

حكم أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثها

فأشبه أن يوجد فيه الضعيف كثيرا ويرد الأصحاب ما فيه ، لذلك فلا يبقى

الاعتماد على مجرد ذلك ، مع أن لفظ الدواب أيضا غير نص ، فهو أيضا عام يقبل

التخصيص بالخاص المتقدم ، وغير صريح أيضا في الطهارة وكذا خبر ابن أبي

يعفور .

واعلم أن المصنف في المنتهى ما نقل الخلاف في روثها ، بل في البول

فقط وقال : أرواث البغال والحمير والدواب طاهرة لكنها مكروهة ورواية أبي

الأعز والحلبي يدلان عليه ، وحمل ما يدل على نجاستها من روايتي أبي مريم

وعبد الأعلى ( 1 ) ، على الاستحباب ، وقال : على أن سندهما لا يخلو عن قول ، ونقله

في المختلف ونقل من كلام الشيخ ما هو صريح في ذلك

ولكن الدليل عليه ضعيف ، بل الدليل يفيد عدم نجاسته لما في رواية

الحلبي : لا بأس بروث الحمير ( 2 ) ، والأصل .

فإذا ثبت عدم القول بالواسطة ثبت طهارة البول أيضا ، ولما في الروايات

الكثيرة إن أرواثها أكبر من ذلك ( 3 ) ( أي من البول ) فيفهم طهارة البول

بالطريق الأولى ، وكون النهي للكراهة وأشديتها في الروث ، لكن الأخبار غير

صحيحة ولفظ ( أكبر من ذلك ) أيضا غير واضح فتأمل واحتط مهما أمكن .

واعلم أيضا أنهم قيدوا أخبار نجاستهما بما إذا كانا من ذي النفس أي

ذي الدم الذي يجتمع في العروق الاجماع وبعض الأخبار الدالة على عدم

نجاستهما من غيره .

والظاهر طهارة ذرق الدجاج ، ( وما ) ذهب إليه الشيخ أولا في التهذيب

وشيخه ، من القول بالنجاسة ( دليله ) فيه ضعيف وهو مكاتبة فارس ( المجهول )

قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا ( 4 )

وحملها الشيخ أخيرا على الجلال ، لرواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن

( 1 ) ئل باب 9 حديث 8 - 13 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النجاسات . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 8 و 13 من أبواب النجاسات ولكن لفظه ( أكثر ) بدل ( أكبر ) . ( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب النجاسات .