مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

حكم سؤر البغال والخمير والفأرة

حكم سؤر الجلال والجنب والحائض والمتهم

وسؤر الجلال ، وآكل الجيف ، والحائض المتهمة ،

حكم سؤر البغال والخمير والفأرة

والبغال ، والحمير ، والفأرة ،

والحية ، وما مات فيه الوزغ والعقرب .

المنتهى لما رواه الشيخ في الصحيح ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، كأنه إشارة

إليه وفيه فضالة ، والظاهر أنه ابن أيوب الثقة ، وأبان وهو مشترك وأظنه ابن عثمان

الثقة ، واتهم بأنه ناووسي ، ولكن قالوا : إنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح

ما صح عنه وهو مقبول في الخلاصة ، وسمى بعض الأخبار الذي هو فيه بالصحة

مثل ما يدل على عدم وجوب السلام ( 2 ) ، وبالجملة إنه مقبول لثبوت التوثيق وعدم

ثبوت غيره ، ولعل عدم التحريم لعدم القائل به وبعض الشبهة فيه وبعد التحريم

مع العمومات .

قوله : ( وسؤر الجلال الخ ) دليل كراهة سؤر الجلال غير واضح مع

أنه غير مأكول اللحم وأن الشارح قال في أول الباب : السؤر تابع في الطهارة

والنجاسة والكراهة للحيوان ، وهو منقوض بالأشياء الكثيرة فمعناه غير واضح ،

ولعله مأول فتأمل .

ودليل كراهة سؤر الحائض المتهمة ، روايات مطلقة ومقيدة فحملوها

عليها وهو غير لازم على ما فهمت ، فتذكر .

ونقل عن الشيخ في المبسوط اطلاق الكراهة كأنه نظر إليه فلا يرد عليه

إيراد الشارح بأن الحمل طريق الجمع ، لعدم المنافاة فإنه ( 4 ) قال في بعض

الأخبار إذا كانت مأمونة فلا بأس ( 5 ) أي بالوضوء من سؤر الحائض ، وفي الأخبار

الكثيرة ( لا تتوضأ منه ( 6 ) أي من سؤرها من غير قيد ، ونفي البأس لا ينافي

( 1 ) الظاهر أن غرضه قده إن العلامة في المنتهى عبر عنه بالصحيح . ( 2 ) ئل باب 3 حديث 2 من أبواب التسليم من كتاب الصلاة . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 8 من أبواب الأسئار . ( 4 ) تعليل لقوله فلا يرد الخ . ( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الأسئار . ( 6 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب أسئار .