مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

حكم غسالة الحمام

حكم غسالة الحمام

وغسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة .

والخبث ، والظاهر بقاء الطهارة والطهورية للاستصحاب ، وعدم الخروج

بالاستعمال الموجب للنجاسة ، بأدلة نجاسة القليل ، للخبر ( 1 ) بل الاجماع فبقي

على حاله ، ولأن النجاسة إذا لم تخرجه عن الطهارة للأدلة فكذا عن الطهورية

بالطريق الأولى ، تأمل .

والظاهر عدم الفرق بين المخرجين المتعدي وغيره إلا أن يكون فاحشا

يخرج عن اسم الاستنجاء لعموم الأدلة من الاجماع والأخبار ، منها نفي الحرج

، الشريعة السهلة .

وأما الشرائط التي ذكرها الأصحاب فما نعرف وجهها والعمل بالعموم

مقتضى الدليل ما لم يظهر المخصص ، والاحتياط لا يترك ، نعم اشتراط عدم وقوعه

على نجاسة خارجة غير بعيد لأن الظاهر من الدليل هو الطهارة من حيث النجاسة

التي في المحل ما دام كذلك .

وأما عدم التغير وعدم وجود الاجزاء معه فغير ظاهر ، والثاني أبعد ، بل

الظاهر أنه لا ينفك عن الاجزاء ، والأول محتمل فيحتمل اختصاص الاجماع

والأخبار ببعض الأفراد فتأمل .

قوله : ( وغسالة الحمام الخ ) قال في الشرح : هي الماء المستنقع

فيه والمنفصل من الغسلتين ، ولعل دليل نجاستها نقل اجماع ابن إدريس ،

وما رأيت فيه من الأخبار إلا خبر ابن أبي يعفور المذكور في الكافي عنه عليه

السلام قال لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام الخ ( 2 ) .

وخبر حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن عليه السلام : ولا تغتسل من البئر

التي تجتمع فيها ماء الحمام الخ ( 3 ) ، وإنه موضوع لإزالة النجاسة فالظاهر أن ما فيه

نجس تغليبا للظاهر على الأصل .

( 1 ) يعني لخبر عبد الكريم المذكور . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب الماء المطلق المضاف والخ وتمام الحديث : فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما الخ الحديث . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الماء المطلق .