مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

طهارة ماء الاستنجاء

للضرورة والحرج والسهلة .

ويدل عليه أيضا عدم الأمر بجمعه بعده ثم الوضوء والغسل به على تقدير

الاحتياج إلا أن يقال : بخروجه عن الطهورية دون الطهارة ، ولكن لا فرق بين

خروجه عن الطهورية أو الطهارة ولهذا لم يظهر القائل به .

وأيضا الظاهر عدم وجوب الاجتناب عما بقي من أثره في المغسول من

البدن والثياب والظروف بعد انفصال ما هو المتعارف وذلك كاليقين ، ولا يحتاج

إلى التيبيس ( 1 ) بالكلية ، ولهذا ما ورد في الشرع ما يدل عليه ، وما قال به أحد فتأمل

واحتط مهما أمكن ، فإن المسألة من المشكلات ولهذا ما يفهم ( من خ ) فتوى

الشارح وصارت الأقوال كثيرة .

طهارة ماء الاستنجاء

وأما استثناء ماء الاستنجاء منه فدليله في التهذيب حسنة الأحول وحسنة

محمد بن النعمان ( في الفقيه أظنهما واحدا ) وهو محمد بن علي بن النعمان

أبو جعفر الأحول الثقة الملقب بالمؤمن الطاق لعدم ذكره في الرجال إلا هذا ونقل

هذا الخبر في التهذيب عنه صحيحا ظاهرا أيضا ، ولأن في الرجال أن طريق

الفقيه إلى محمد بن علي بن النعمان حسن ، والمذكور في آخر كتابه في ذكره

الاسناد هو محمد بن النعمان ، حذف الأب ونسب إلى الجد وأمثاله كثيرة .

وصحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، والأول ليس بظاهر في الطهارة

لقوله عليه السلام لا بأس به ( 2 ) ( أي بوقوع الثوب على الماء الذي استنجى به )

فيحتمل العفو .

وظاهر الثاني الطهارة حيث قال عبد الكريم المذكور : سئلت أبا عبد الله

عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟

قال : لا ( 3 ) .

ولو كان نجسا لنجسه ولكن يكون معفوا ( قيل ) لا فرق بينهما هنا لأن العفو

من كل الوجه ( وقيل ) تظهر الفائدة في الاستعمال مرة أخرى في الحدث

( 1 ) من اليبس أي التجفيف . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .