مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

حكم المستعمل في رفع الخبث

النجاسة كما نقل عن السيد الشافعي ، واستحسنه المصنف في المنتهى ، إذ يبعد

ذلك لأنه لم يتم في جميع المتنجس كما في الظروف والأبواب ( 1 ) المبسوطة

بينه في الذكرى ، مع أن الورود في غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة

القليل الوارد عندهم أيضا ، ولهذا ما فرقوا في نجاسة القليل بالملاقاة بين الورود

وعدمه ، وأيضا فيه أجزأ النجاسة كالمحل ولو في بعض الأوقات ولا يظهر القائل

بالفرق ، وأيضا ( تخصيص ) ماء الاستنجاء بالاخراج وتعليله بأنه خرج واشتراط

عدم وصوله إلى نجاسة خارجة ( يدل ) عليها .

( ولا ) يعارض هذه الأحكام كلها بالأصل ، وعموم أدلة طهارة الماء وهو

ظاهر فتأمل ، ( ولا ) بما قيل إنه لو نجس لم يطهر المحل ، لأنا لا نسلم ذلك إذ يجوز

تطهير النجس بشرط عدم كونه نجسا قبل التطهير وإن نجس حينئذ كما قيل مثله

في المستعمل في الكبرى بخروجه عن الطهورية .

وعندي لا استبعاد في قول الشارح : ( لو صب الماء الطاهر على محل

النجس يطهر المحل ويصير ذلك نجسا ) وقال المصنف رحمه الله ينجس بعد

الانفصال ، وهو أيضا غير مستبعد ، لأن النجاسة والطهارة تعبديان فيحتمل أن

يحكم بالطهارة أو بالعفو للضرورة ما دام في المحل وليست تلك بعد الانفصال ،

فيحكم بها أو به من كل وجه للمصلحة واستبعده الشارح جدا واختار نجاسة البئر

ببدن الجنب الخالي عن النجاسة لأنه تعبدي .

وبالجملة ما ذكرناه ليس ببعيد للمصلحة ، فإن الأحكام تدور معها وليس

بأبعد مما قالوا من طهارة الدلو ، والرشا ، ويد المستقي ، وحافة البئر ، والباقي بعد

النزح مع تقاطر الماء النجس عليه من الدلو ، ووصول الدلو إليه أخيرا وقعرها

بعد النزح ، وكذا طهارة بدن من يعمل الدبس وما وصل إليه من العصير بانقلاب

الأصل دبسا وهو ظاهر ، وبالجملة الظاهر وجوب الاجتناب من المستعمل القليل

في النجاسة وإن كان كل الأدلة لا يخلو عن تأمل .

وإذا أخرج منها ما يمكن الاخراج عادة بقي المحل مع ما فيه طاهرا أو عفوا

( 1 ) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ولعل الصواب ( والأثواب ) .