مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

حكم المستعمل في رفع الخبث

حكم المستعمل في رفع الخبث

وفي رفع الخبث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أولا ، إلا ماء الاستنجاء

فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة ويقع على نجاسة خارجة .

ولا يخفى ذلك ( 1 ) حيث فهم أولا جواز الوضوء مطلقا ، وأيضا غير ظاهر

كون القول الثاني منه عليه السلام ، مع أنه يحتمل كونه للنجاسة بناء على عدم

انفكاك بدن الجنب عنها غالبا ، وكونه مقارنا بالماء المستعمل في غسل الثوب

يشعر به .

والتقية والاستحباب أيضا محتمل للجمع ولكن ما رأيت خبرا خاصا في

الجواز وقد ادعى الشارح ( ره ) ، الصحاح من الأخبار حيث قال : أو على نجاسة المحل

جمعا بينها وبين غيرها من صحاح الأخبار ، ولو كان المراد العمومات الدالة على

كون الماء طاهرا ومطهرا لكان البيان بالآية أولى ، مع أنه لا يوجب ( لا يجب خ

ل ) الحمل على المقيد والمطلق وهو أعرف ، نعم وجدت ما يدل على الطهارة مثل

صحيحتي الفضيل المتقدمتين .

قوله : ( وفي رفع الخبث نجس الخ ) ) نقل الشارح في المستعمل في

رفع الخبث مع عدم التغير خمسة أقوال الطهارة مطلقا 2 والنجاسة كذلك

3 وكونه كالمحل قبل الغسل إذا كان مستعملا في رفع النجاسة 4 وقبل

غسلته 5 وكونه كالمحل بعدها والرابع أظهر .

( أما ) عدم نجاسة ما كان المحل قبله طاهرا وعدم زيادة غسلته على غسلة

محله قبل وروده ( فلعدم ) زيادة الفرع على الأصل وعدم معقولية الحكم بالنجاسة

بالملاقات بالطاهر .

وأما نجاسته فلأدلة نجاسة الماء القليل بالملاقات مثل عموم مفهوم أخبار

كثيرة صحيحة في تقدير الكر مثل ( الماء الذي لا ينجسه شئ كر ، ) وإذا بلغ ( 2 )

مقدار الماء كرا لم ينجسه شئ .

( 1 ) أي الاضطراب في المتن . ( 2 ) لا يخفى أنه ليس في الأخبار لفظه ( بلغ ) بل ( إذا كان ) فرجع الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق .