مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

حكم المستعمل في رفع الحدث

حكم المستعمل في رفع الحدث

والمستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر .

تأمل ، بل إنما المتفق على الظاهر نجاسة الكافر الأصلي الخارجي والغالي

والناصب وأما المجسمة الحقيقية والمشبهة وغيرهما فغير ظاهر ويظهر بالتأمل في

الدليل في محله .

قوله : ( والمستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر ) دليلها الاجماع

على الظاهر والأخبار والاستصحاب ، والأصل ، وكذا كونه مطهرا إن كان

المرفوع ، الأصغر وأما إن كان الأكبر فكذلك وهو مذهب الأكثر وعليه الأصحاب

( الاستصحاب خ ل ) وصدق الآيات والأخبار الدالة على أنه طهور ، وكون

الطهور بمعنى ما يتكرر منه التطهير كما قاله الشيخ القائل بالخروج عنه ، وبعض

العمومات ، وما نقل في صحيحتي الفضيل ( الثقة ) عنه عليه السلام عن الجنب

يغتسل فينتضح من الأرض الماء في إنائه فقال : لا بأس ( 1 ) .

ولو كان غير مطهر لكان به بأس فتأمل ، ولا يخفى أن دلالته على الطهارة

أوضح وقال المصنف في المنتهى : لا خلاف في كونه مطهرا من الخبث ، بل

الحدث فقط ، والظاهر أن الخبث أغلظ ولهذا نجس المستعمل فيه ، وبالجملة

الطهورية ثابتة بدليل شرعي ولا ترتفع إلا به وليس ، إذ ما نقل فيه الشيخ : على ما

رأيت إلا خبرا ( ضعيفا بأحمد بن هلال ) قال في الخلاصة أنه غال : وورد فيه ذم

كثير من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام ، وقال الشيخ في الفهرست : كان

غاليا متهما في دينه مع اشتراك الحسن بن علي كأنه ابن فضال الفطحي مع

اضطراب في المتن حيث قال .

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل

فقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ

منه وأشباهه الخ ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث 1 - 5 بزيادة قوله ( ع ) فيما نقله الشيخ ره : هذا مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل - وتمامه : وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه وغيره ويتوضأ به . وسنده هكذا : محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان .