مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

تتمة حكم الماء المستعمل في الطهارة مطلقا

تتمة حكم الماء المستعمل في الطهارة مطلقا

تتمة

لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل

والشرب اختيارا .

ووجوب الجمع بحمل المطلق على المقيد ، فإنه وردت روايات صحيحة مثل

صحيحتي محمد بن إسماعيل ومعاوية بن عمار ( 1 ) بعدم النجاسة وعدم النزح ما لم

يتغير ، وما لم ينتن وصحاح أخر في عدمها مطلقا ( 2 ) وورد ( 3 ) فيهما أيضا روايات

مطلقة فتحمل على المقيد كما قرر في الأصول .

مع أن الصحيحة الصريحة في النجاسة غير معلومة وغير ذلك من الوجوه

المتقدمة وقد أشرنا إليها مرارا .

ولا يكفي في الاستحباب مجرد اختياره عدم انفعال البئر كما يفهم من

الشرح ، لاحتمال وجوب النزح تعبدا ولذا اختار في المنتهى وجوبه تعبدا مع

اختيار طهارته ، وعدم انفعاله .

تتمة

قوله : ( لا يجوز الخ ) لعل المراد بعدم الجواز عدم الاعتداد به ، وعدم

ترتب الأثر المطلوب من الاستعمال عليه مجازا ، وترتب العقاب والذم كما هو

المتعارف بناء على اعتقاده المشروعية ، وإنه طهارة شرعية فيكون بدعة وكل بدعة

ضلالة سبيلها إلى النار وهو مذكور في الخبر الصحيح في منع

الجماعة في نافلة شهر رمضان وصلاة الضحى ( 4 ) .

( 1 ) لاحظ الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق وباب 24 منها تجد صدوق ما اختاره من عدم نجاسة البئر والله يعلم . ( 2 ) لاحظ باب 14 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) يعني في النجاسة والطهارة . ( 4 ) راجع الوسائل باب 10 ( عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان من أبواب نافلة شهر رمضان من كتاب الصلاة ) .