مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

اغتسال الجنب في البئر هل يوجب بطلان الغسل مطلقا أو على القول بصيرورة البئر نجسا

التحريم .

ويمكن القول ( 1 ) به أيضا والتأويل أن المراد مع النجاسة المفسدة أو

بئر الغير أو لخوف الضرر بالوقع فيه وغير ذلك وعلى الأخير ( 2 ) يصح الغسل إن

غسل بعده من غير ضرر ، وبوجوب ( 3 ) النزح تعبدا مع القول بعدم صحة الغسل إلا

بتأويل فتأمل .

ويمكن استفادة عدم نجاسة ماء البئر حينئذ من هذه الأخبار التي ادعى

المشهور دلالتها عليها ، من جهة وجوب النزح لأنه ما ( 4 ) أمر عليه السلام الواقع

بالغسل وتطهير بدنه وثيابه فافهم واعلم أن الشارح قال : الذي اختاره المصنف في

المختلف مختار لشيخه المحقق إن الحكم بالنزح لكونه مستعملا فيكون النزح

لسلب الطهورية .

ويشكل باطلاق النصوص ، ويحكم سلار وابن إدريس وجماعة من

المتأخرين بوجوب النزح مع طهورية المستعمل عندهم ، وباستلزامه القول بعدم

وجوب النزح لأنه فرعه على القول بسقوط طهرية المستعمل وهو لا يقول به ، فيلزم

عدم القول بالنزح انتهى .

والذي اختاره في المنتهى هو التعبد كما أشرنا إليه وهو المعقول بناءا

على مذهبه على تقدير القول بالوجوب .

والذي فهمته من المختلف عدم الوجوب ، قال فيه : إذا كان البدن خاليا

من نجاسة عينية فأي سبب أوجب السبع ، وبأي اعتبار يفسد ماء البئر .

والجواب أن يقال : اختلف علمائنا في المستعمل في الطهارة الكبرى

هل يرتفع عنه حكم الطهورية لغيره أم لا ؟ بعض علمائنا أفتى بالأول ، وبعضهم

أفتى بالثاني ، وسيأتي البحث ، فالمقتضى للنزح هو كونه مستعملا في الطهارة

الكبرى ، هذا إنما يتمشى عند الشيخين رحمهما الله ، أما نحن فلا .

( 1 ) يعني القول بفساد الغسل بدعوى كون المراد إيراد الماء على بدنه مع النجاسة المفسدة للماء فتفسد العبادة . ( 2 ) يعني على احتمال تحريم الوقوع وإنه لأجل خوف الضرر لا للافساد ولا لكونه بئر الغير وإلا فالغسل ح فاسد . ( 3 ) عطف على قوله : ( به أيضا ) . ( 4 ) ما نافية وقوله : ( الواقع ) مفعول ما أمر وقوله : الغسل بفتح فاء الفعل .