مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

اغتسال الجنب في البئر هل يوجب بطلان الغسل مطلقا أو على القول بصيرورة البئر نجسا

فظهر بطلان الغسل على تقدير التحريم وعدم كما يظهر منه ،

( ولا ينفع ) الجواب بمنع أن النهي عن العبادة ( 1 ) ، بل عن الوقوع في الماء وإفساده

( لأن ) الافساد إنما وقع بالغسل بل نفس الغسل هو الافساد ، ويترتب عليه الفساد ،

وعلى تقدير كون الحرام هو المقيد وهو الغسل لا مطلق الوقوع ، كيف يصح الغسل مع

النهي عنه وإنه العبادة ، وإنه موجب للفساد كما تقرر .

( وتوهم ) أن النهي هو الافساد وهو إنما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب

( بعيد ) إذ الظاهر أن المراد بالمنهي هو العمل الذي يفعله وهو الاغتسال فاجراء

الماء على العضو وتحريكه على البشرة مع النية هو المنهي الموجب لرفع الحدث ،

وهو العبادة فيكون فاسدا ولا يكون النهي موقوفا على رفع الحدث ، إذ لا معنى له

أصلا .

نعم قد يكون موقوفا ولا يعلم إلا بعد العلم بالغسل ، فيكون حينئذ

كالتناقض ، لأنه لا شك في كون الاغتسال الرافع حراما وأنه فاسد ومفسد للماء

فلا يكون صحيحا مع الفساد والافساد ، وهو ظاهر فالظاهر ، أن المراد على تقدير

إرادة الغسل مجرد إيراده الماء على البدن ، على قصده مع النية ، والافساد يترتب

على محضه ( 2 ) وهو المراد بالفساد هنا .

أو يراد بالنهي ، الكراهة بمعنى قلة الثواب وإلا يلزم التزام عدم كون

النهي في العبادة مفسدا ، وجواز كون الشئ الواحد الشخصي حراما وواجبا ( 3 )

وكل ذلك باطل خصوصا عند أصحابنا كما بين في محله فيحتمل في المسألة

القول بالكراهة بالمعنى المذكور وعدم الفساد ، لا في الماء ولا في الغسل

واستحباب النزح بمجرد النزول مع الغسل وعدمه ( أو ) الوجوب تعبدا لا للنجاسة ،

لا بخروجه عن الطهورية بالغسل ، لأدلة عدم نجاسة البئر وإن كان النهي ظاهره

( 1 ) إشارة إلى رد الشارح صاحب روض الجنان كما تقدم كلامه آنفا نقل كلامه فلاحظ . ( 2 ) يعني إن الافساد يترتب على محض إيراد الماء على بدنه لا الايراد المقرون بالقصد لعدم دخالته فيه . ( 3 ) يعني عدم كون النهي في العبادة مفسدا ، وكون الشئ الواحد حراما وواجبا باطل .