مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

ذكر المنزوحات المنصوصة وغيرها

وحيث تعذر الشرع يحمل على العرف كما في سائره أيضا .

وأيضا الظاهر اجزاء المقدار بغير الدلو ولا يبعد اعتبار التعدد مع احتمال

العدم لعدم الصراحة في التعدد لصدق سبع ( دلاء ) من الماء .

( ودليل ) خمسين دلوا للعذرة الذائبة ، وألحق به الرطبة ، للاشتراك في

المعنى وهو الانتشار ، وهي فضلة الانسان عرفا وإن لم يكن لغة ، والظاهر عدم

الفرق بين أفرادها حتى بين عذرة الكافر والمسلم وعدم لحاق غيرها بها .

( خبر أبي بصير ) فإن ذابت فأربعون أو خمسون ( 1 ) وكأنهم اختاروا

الأكثر لليقين وفيه تأمل وضح وهو مما يوجب عدم القول بالنجاسة ، بل بالوجوب

أيضا كما مر .

والظاهر أن ذوبان البعض يكفي لهذا الحكم للصدق ، ولأنه لو كان منفردا

لأوجب ذلك .

( وأما ) إيجاب ذلك ( 2 ) للدم الكثير ( فهو ) المشهور ونقل المصنف عن

المختلف : ولم أقف في هذا التقدير على حديث مروي ، ونزح له ما بين

الثلاثين إلى الأربعين لحسنة علي بن جعفر ، والذي رأيته في الكافي والتهذيب

صحيحة علي بن جعفر ( 4 ) ، قال الشارح : وهو الوجه والعمل بالمشهور طريق

اليقين فتأمل .

والظاهر خروج الدماء الثلاثة عنه لما مر .

وأما بقاء باقي الدماء حتى دم نجس العين ، فمحتمل لأن أحكام البئر

لا استبعاد فيها ، ويحتمل كونه من جملة ما لا نص فيه ، ويحتمل كون الكثرة

بالنسبة إلى الدم نفسه كما هو الظاهر والمفهوم من قوله ( كدم الشاة ) ، ونقل عن

المصنف بالنسبة إلى ماء البئر باعتبار كثرة مائه وقلته .

( 1 ) الوسائل باب 20 ذيل حديث 1 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) يعني إيجاب أربعين أو خمسين . ( 3 ) أي للدم الكثير . ( 4 ) ئل باب 21 حديث 1 من أبواب الماء المطلق .