مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

يطهر بالنزح المزيل للتغير إذا كان منصوصا

( الرابع ) ماء البئر أن تغير بالنجاسة نجس

ويطهر بالنزح حي يزول التغير .

بل يمكن أن يقال : مثله لا يسمى ماء واحدا عرفا ، ومعلوم أن المراد

هو الماء الواحد .

والظاهر أن الجاري مع الانحدار يقال له : ماء واحد ما لم ينفصل ولو

بالوقوف في موضع إلا أن يفرط فلا يبعد اخراجه .

( وأما نجاسة ) الماء الداخل في الكوز مثلا بصب جزء منه على النجاسة

ولو كانت تحت المنارة ( فمدفوع ) بالاجماع الذي ادعى في الشرح ، وبعدم تأثير

النجاسة في إلا على المفرط .

وأما عدم نجاسة الماء الذي فيه بوقوع النجاسة فيه بسبب اتصال جزء ما

منه إلى الكر تحت المنارة واسناده إلى اطلاق الكلام والروايات ثم استبعاده

( فمحل تأمل ) فتأمل جدا .

وقوله : " ( الرابع ماء البئر الخ ) " الظاهر أنه لا بد للبئر من النبع وعدم

الجريان تحت الأرض فإنه لو لم يتحقق النبع وإن سمي بئرا لا يتحقق معه

أحكامها ، وكذا الجاري تحتها فإنه جار وليس فيه إلا أحكامه كما يوجد

فالمشهد الغروي ( على ساكنه السلام ) وإن كان معه نبع .

ويحتمل اجراء أحكام البئر فيما يقال له : ذلك عرفا مطلقا ، ويفهم من

كلام الشهيد والشارح اعتبار النبع وعدم الجري غالبا فغير النابع ليس بئرا وإن قيل

له : ذلك ، وإن الجري أحيانا لا ينافي كونه بئرا مع القول بأنه بئر وهو محل التأمل .

والظاهر أن الاعتبار لو كان بالتسمية الكان المعتبر فيه العرف العام

أو الخاص لو وجد ، لأعرف زمانهم عليهم السلام ، مع احتمال ذلك ، والمدار عليه

مشكل ، إذ قد يول إلى كونه نجسا عند جماعة أو في زمان ، وعكسه عند أخرى

أو آخر .

فالذي يفهم منه ، أنه مجمع ماء تحت الأرض ذي نبع بحيث يصعب