مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

عدم قدح الانحدار الموجب للجريان في المطهرية

الثانية سابقا فتأمل .

( وبأن ) ( 1 ) المجموع حينئذ ماء واحد كر غير متغير بالنجاسة فيكون

طاهر ولا معنى لنجاسة جزء من الكر من غير تغيير .

( وفيه ) أيضا تأمل للمنع من ذلك إذا كان جزء الكر نجسا قبل صيرورته

جزء كر قبل الكرية .

وبالجملة الحكم بطهارة ما كان نجسا يحتاج إلى دليل شرعي وما ثبت

كون ما ذكر دليلا شرعيا .

وأضعف مما ذكر قياسه بما إذا كان متصلا ثم اتصل بالنجس بعده

إذ لا فرق بينهما لأن السبب هو الاتصال الموجود في الصورتين .

( وضعفه ) ظاهر ، فإن الاتصال الحاصل قبل النجاسة يمكن أن يكون

مانعا للانفعال ، والحاصل بعد النجاسة والانفعال لا يكون له قوة الدفع فالمسألة

مشكلة فتأمل فيها حتى يفتح الله عليك .

هل يعتبر تساوى السطوح في المطهر والمطهر ؟

ثم اعلم أن الذي يظهر ، عدم اشتراط تساوي السطح في الكر معنى أنه

لو كان الماء بعضه فوقا بعضه تحتا والمجموع يكون كرا يجري عليه أحكامه ،

ولكن الظاهر أنه لا بد أن لا يكون فاحشا خارجا عن العرف والعادة .

فالظاهر حينئذ أنه لكل واحد حكم نفسه ، مع احتمال اعتبار الاتصال

بالنسبة إلى الأعلى والأسفل .

وكذا إذا كان بعضه في ظرف محصور متصل بثقبة ( سقية - خ ل ) منه

إلى الحوض ويكون المجموع كرا .

عدم قدح الانحدار الموجب للجريان في المطهرية

وإن الظاهر أن الانحدار الذي يصير سببا للجريان مما لا يضر في ذلك ،

بل مع ذلك يكون المجموع ماء واحدا ، وأنه في حال الصب والجري واحد ،

ولهذا تريهم يحكمون بعدم نجاسة الجاري من غير نبع بوقوع النجاسة فيه إذا كان

المجموع كرا ، ومع النبع إذا اشتراط الكرية .

وأيضا الظاهر أن اطلاق الأخبار والأقوال محمول عليه ( 2 ) .

( 1 ) عطف على ما قوله : بأن الجز الأول الخ . ( 2 ) يحتمل أن يكون المراد إن اطلاق الأخبار والأقوال في أن الجاري لا ينجس بالملاقات ، محمول على خروج مقدار الكر وإذا لم يخرج بمقدار الكر لا يصدق عليه مع ما في المنبع إنه ماء واحد .