مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

حكم ماء الحمام وماء الغيث

فإن تغير نجس المتغير خاصة ، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغير .

وماء الحمام إذا كانت له مادة من كر فصاعدا ، وماء الغيث حال

تقاطره كالجاري .

( الثالث ) الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران

وأما الطهارة ( 1 ) مطلقا ، فلما مر من صحيحة محمد بن إسماعيل ( 2 ) وأكثر

دليل طهارة الجاري ، وعدم صحة خبر صريح في النجاسة .

( وطهارة حافتي البئر وقعرها ، والدلو ، والرشا ، ويد المستقي ، وباقي

الماء بالسقي ( مؤيدة ) للطهارة ( 3 ) .

وكذا بعد اختلاف الأحكام بكون الماء تحت الأرض وفوقها ( 4 ) .

وللجمع بين الأدلة ، والأصل ، وآيات الطهارة والسنة المطهرة مثل الماء

كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ( 5 ) الموجود في الكتب الكثيرة ، بل المقبول

عند العامة والخاصة ، فلا حكم مع تلك الاحتمالات للمعارض الدال على النجاسة

فتأمل واحتط .

و ( اختلاف ) الأخبار في النزح لشئ واحد التخيير بين الأربعين

والثلثين مثلا ( مما ) يؤيد عدم النجاسة ( 6 ) وعدم وجوب النزح فتأمل واحتط .

قوله : ( فإن تغير نجس المتغير خاصة الخ ) وجهه ظاهر وهو

كالصريح في عدم اشتراط الكرية كقوله ( 7 ) : ( ويطهر ) وتشبيه ماء الغيث

لقوله : كالجاري .

حكم ماء الحمام وماء الغيث

وأما حكم ماء الحمام واشتراط الكرية في مادته فقد فهم مما سبق ، إذ

المراد بالمادة هو الكر على الظاهر .

( 1 ) يعني طهارة ماء البئر مطلقا سواء بلغ الكرام لا . ( 2 ) ئل باب 14 حديث 1 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) لكون ماء البئر لو كان نجسا للزم تطهير المذكورات بالطريق المعتبر شرعا كسائر المتنجسات . ( 4 ) يعني قد ثبت عدم نجاسة الماء الكر فوق الأرض فاللازم عدمها تحتها أيضا . ( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب الماء المطلق . ( 6 ) يعني عدم نجاسة ماء البئر مطلقا لو كان الكر إذا كان له مادة . ( 7 ) يعني قول المصنف فيما سيأتي : ( ويطهر الخ ) وكذا تشبيه المصنف ماء الغيث بعده بالجاري بقوله : ( وماء الغيث حال تقاطره كالجاري .