مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

حكم ماء المطر وانه بحكم الجاري

وما روي في الحسن ( في الكافي والتهذيب ) عن هشام بن الحكم عن

أبي عبد الله عليه السلام عن ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا

فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك ، ( 1 ) وسئل عن طين المطر يصيب الثوب فيه

البول والعذرة والدم فقال : طين المطر لا ينجس ( 2 ) .

وفي الصحيح سأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن البيت يبال

على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟

فقال : إذا جرى فلا بأس به ( وفيه دلالة ما على أصل المطلوب )

وسأله أيضا عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه

هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس

به ( 3 ) ، وفيه دلالة ما على نجاسة الخمر .

وفي الكافي كل شئ نزله المطر فقد طهر ( 4 ) ولكن الطريق ( 5 ) غير

صحيح ، وقد يقال ينجبر بالشهرة وفيه تأمل .

والذي يستفاد من الأخبار الصحيحة السابقة ، وأنه على تقدير جريان

المطر لا شك في تطهيره النجس مطلقا ، وكذا مع أكثريته من النجاسة فينبغي

حمل مذهب الشيخ في تطهير النجس بالغيث باشتراط جريه من الميزاب ، على

الجريان أو الكثرة وكون الجريان حقيقة أو حكما ، وبالجملة هو جيد ومستفاد من

الأخبار ( 6 )

وأما المشهور وهو الطهارة بمجرد صدق اسم التقاطر ، فمشكل لعدم

مساعدة الدليل ، ويبعد حمل الجريان على الجريان من السماء فلذلك لا يتم ،

( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) ئل باب 6 حديث 7 من أبواب الماء الطلق . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 5 من أبواب الماء المطلق ولكن لفظه وهكذا شئ يراه ماء المطر فقد طهر . ( 5 ) سنده في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام الخ ووجه عدم الصحة مضافا إلى الارسال إن في الكاهلي كلاما . ( 6 ) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب الماء المطلق .