مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

حكم ماء المطر وانه بحكم الجاري

أو بدونه مع الجريان لما رواه الشيخ عن داود بن سرحان ( الثقة ) في الصحيح

قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء

الجاري ( 1 ) .

وما رواه في الكافي عنه ( ع ) إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه

بعضا ( 2 ) .

وما روي في الصحيح ، عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام

قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ( 3 ) .

وما رواه الشيخ ، عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال : سمعت رجلا

يقول لأبي عبد الله عليه السلام ، إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير

ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم قال : أليس هو بجار ؟

قلت : بلى قال لا بأس ( 4 ) .

وأخبار كثيرة صحيحة في التهذيب ( في باب دخول الحمام من

الزيادات في عدم نجاسة ماء الحمام تدل على جواز الغسل في الحياض مع

استعمال الجنب ، بل الكفار أيضا وطهارة بدن الجنب ، والغسالة وحمل غيرها

الشارح على الكراهية .

حكم ماء المطر وانه بحكم الجاري

( ومنها ) ( 5 ) أيضا جعلهم ماء الغيث كالجاري مع عدم اشتراط الكرية

فيه بالاجماع على ما يفهم ، لما رواه في الفقيه في الصحيح ، وفي الكافي في

الحسن ( لإبراهيم ) سأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال

عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر

منه ( 6 ) .

( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب المأة المطلق . ( 2 ) الوسائل باب 7 ذيل حديث 7 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 8 من أبواب المضاف والمستعمل ولاحظ باقي أخبار الباب . ( 5 ) عطف على قوله ره : ومن جملة الأدلة على المطلوب فلا تغفل وكذا قوله ره فيما يأتي ( ومنها ) ما يدل على طهارة البئر . ( 6 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الماء المطلق .