مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

لا ينجس الماء الجاري الا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة وبيان المراد من الجاري

فلا توضأ منه ولا تشرب ( 1 ) .

ومثله رواية سماعة ( 2 ) .

ومثله صحيحة ابن خالد القماط ( 3 ) وإن كان فيه إبراهيم بن عمر

اليماني وحصل فيه بعض الشك ، لكنه مقبول كما قبله المصنف .

ومثله رواية أبي بصير ( 4 ) فيها ( ياسين الضرير المجهول ) ومضمون الكل

تعليق الاستعمال بعدم التغير .

فهذه الأدلة بعمومها تدل على عدم قبول الماء النجاسة مطلقا ما لم يتغير

فإذا تغير بها نجس بالاجماع ، وخرج ما دون الكر من الراكد بادلته وبقي الجاري

والبئر فإن تلك الأدلة ليست مما يشملهما إلا مفهوم قوله عليه السلام في الصحيح

وفي الحسن : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ( 5 ) وهو غير مستلزم

للمطلوب لأن في تخصيص العام بالمفهوم على تقدير حجيته بحثا في الأصول .

والتحقيق أنه لو كان دلالته أقوى من دلالة العام على الفرد الذي يخصص

به ما يخصص وإلا فلا .

فالظاهر ( والظاهر خ ل ) أن المنطوق هنا أقوى مع كثرته ويؤيد

بالأصل ، واشتراط العلم في النجاسة ونحوه ونفي الحرج في الجملة ومناسبة

السهلة السمحة

على أن ( كونه مفهوم شرط معتبر ( غير واضح ) وأن القول بالمفهوم

لا يستلزم القول بعمومه هنا ، لأن الخروج من العبث واللغو ، يحصل بعدم الحكم

في بعض المسكوت وذلك كاف ، وفيما نحن يصدق أنه إذا لم يكن الماء كرا

ينجس بشئ من النجاسات بالملاقات في الجملة ، وذلك يكون في الراكد

الناقص ، وكفى ذلك لصحة المفهوم .

( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 4 - 6 - 3 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 4 - 6 - 3 من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 4 - 6 - 3 من أبواب الماء المطلق . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 1 و 2 و 5 و 6 من أبواب الماء المطلق .