مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

لا يحصل إزالة النجاسة الا بالماء

لا يحصل إزالة النجاسة الا بالماء

وكذا إزالة النجاسة ،

( لأن ) الطهارة أمر شرعي موقوف على إذن الشارع واعلامه بها ، وأثبت ذلك إلا

فيه لا غير وللحصر في قوله عليه السلام : أما هو الماء والصعيد ( 1 ) ، ولذكر الماء

المطلق في محل الامتنان للطهارة به ( في الآية فلو كان أعم لذكره فإنه أبلغ ،

ولتعليق التيمم بعدمه في الآية ( 2 ) والأخبار والرواية الضعيفة الدالة على جوازها

بماء الورد ( 3 ) لا يعارض شيئا منها فالقول به بعيد ، مع نقل الاجماع سابقا ولاحقا

والعجب أنهم يقولون : القائل به هو الصدوق ، مع أن الرواية عن محمد بن عيسى عن

يونس ( 4 ) وهو يردها .

ويحتمل قلة الورد أيضا بحيث ما خرج عن الاطلاق ، وبالجملة القول به

غير واضح كما قال في التهذيب : ( فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ وقد أجمعت

العصابة على ترك العمل بظاهره انتهى ) .

وكذا ما يدل على جواز الطهارة بنبيذ التمر عند الضرورة ( 5 ) فإنه قال فيه

أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ) فسقط الاحتجاج به ومع ذلك

أوله بماء وقع فيه التميزات وأيده بتأييد حسن ( 6 ) .

قوله : ( وكذا إزالة النجاسة الخ ) دليله يعلم مما مر ( من ) أن

الطهارة أمر شرعي ، وأن الانسان مأخوذ عليه عدم استعمال النجس فيما يشترط فيه

الطهارة حتى يعلم زواله بمطهر شرعي ، والماء المطلق معلوم كونه مطهرا ، وغيره

غير معلوم فينتفى ، وأدلة وجوبها بالماء فبدونه يبقى في العهدة ، وأيضا يدل عليه

( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الماء المضاف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل معه اللبن أيتوضأ منها للصلوات ؟ قال : لا إنما هو الماء والصعيد . ( 2 ) هو قوله تعه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولو تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا الخ - المائدة 7 . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 3 من أبواب الماء المضاف . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الماء المضاف . ( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الماء المضاف . ( 6 ) يعني أيده الشيخ ره بما ورد في رواية أخرى قد صرح فيها بأن المراد بالنبيذ ما وقع فيه تميرات ليتغير طعم الماء فراجع ئل باب 2 حديث 2 و 3 من أبواب الماء المضاف .