مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

يستباح بالتيمم ما يستباح بالمائية

يستباح بالتيمم ما يستباح بالمائية

ويستباح به كلما يستباح بالمائية .

ولا ترجيح لمحمد بن حمران على عبد الله بن عاصم بأنه أشهر في العلم

والعدالة كما نقله في الذكرى عن المعتبر ، مع أنه لا بد من تصحيح محمد بن

سماعة أيضا لأنه واقع في الطريق ( 1 ) وهو مشترك مثل محمد بن حمران ،

وتصحيح طريقه إلى البزنطي وهو ممكن من الاستبصار .

ولا بأن ( 2 ) البزنطي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، لما مر ،

وفي ترجيح المعتبر دلالة ما على عدالة ابن عاصم مع عدم ذكره في الرجال ،

وإن ابن سماعه وابن حمران هما الثقتان لا المجهول والمهمل ، فافهم .

ولا يبعد أن يحتاط على تقدير الابطال قبل الركوع للوضوء والغسل بالنقل

إلى النقل ثم الابطال ، فإنه أسهل وأصون لابطال الفريضة في الجملة ومهما أمكن

كما نقل في الشرح من المصنف فليس رده بأنه ابطال للفريضة في الحقيقة

بحسن .

ويمكن حمل ما ورد بالخروج بعد الركعة ( 3 ) على الاستحباب لو صح

وليس ، أو على الحدث سهوا والبناء كما دل عليه صحيحتان ( 4 ) على ما قيل

وإن كانتا خاليتين عن السهو ، لكن حملتا عليه للاجماع على ما نقل في المنتهى .

قوله : ( ويستباح به كلما يستباح بالمائية الخ ) وذلك لقوله تعالى

بعد بيان التيمم ( ولكن يريد ليطهركم ( 5 ) ولقوله صلى الله عليه وآله : وترابها

طهورا ( 6 ) ، ويكفيك الصعيد عشر سنين ( 7 ) ولقولهم عليهم السلام في الأخبار

( 1 ) سنده في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران . ( 2 ) عطف على قوله بأنه أشهر يعني ولا ترجيح بأن البزنطي الخ . ( 3 ) ئل باب 21 حديث 5 من أبواب التيمم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئلته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبنى على واحدة . ( 4 ) الوسائل باب 21 حديث 5 وحديث 6 من أبواب التيمم . ( 5 ) المائدة - 7 . ( 6 ) جامع الأحاديث باب 9 حديث 1 إلى 9 من أبواب التيمم . ( 7 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب التيمم .