مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

حكم فاقد الطهورين

هل يشترط في التيمم طهارة غير محل الفرض

ولا يشترط فيه ، ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض من ( النجاسة -

خ ) العينية .

حكم ما لو أخل بطلب الماء ثم وجده

ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد .

حكم فاقد الطهورين

ولو عدم الماء والتراب سقطت أداء وقضاء .

وأما في الأخبار فما فهمت دلالتها فقول الشارح : ( في الأخبار ) غير ظاهر .

وأما الموالاة فكذلك إلا أنه يفهم كونها واجبة بالاجماع عند علمائنا ،

ولا دلالة في الآية والأخبار عليها ، والأصل ينفيه ، وعلى تقدير وجوبها فالبطلان

بتركهما يحتاج إلى دليل آخر وهو ظاهر فكلام الشارح محل التأمل .

وأيضا معلوم تحريم التولية وعدم صحة التيمم معه ( معها خ ل ) لما مر

فتأمل .

قوله : ( ولا يشترط فيه الخ ) ذلك في الوضوء ظاهر ، وكذا في التيمم

على القول بالتوسعة والتفصيل مع عدم الرجاء ، وأما مع التضييق فيحتمل ذلك

أيضا لاحتمال كون التطهير من جهة الصلاة كالستر والاستقبال ، وهو بعيد لعدم

شمول أدلة التضييق ذلك وهذه العبارة مع ما سبق تدل على أن مذهبه هنا موافق

للمنتهي ، وهو قريب لما مر .

قوله : ( ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء الخ ) وجه إعادة الصلاة مع

ضيق الوقت والاخلال بالطلب في الرحل أيضا غير ظاهر ، بل الظاهر عدم الإعادة

حينئذ ، والظاهر أن المراد بالإعادة حين الضيق مع القول بها حينئذ هو فعلها بعد

وقتها ، نعم وجهها ظاهر لو أراد فعلها في الوقت ثانيا مع عدم الضيق ولا يحتاج إلى

البيان ، وفي هذا الكلام أيضا دلالة على التوسعة في الجملة ، فتأمل .

قوله : ( ولو عدم الماء والتراب سقطت الخ ) وجه سقوط الأداء

ظاهر ، وسقوط القضاء الأصل ( وقيل ) بوجوبه لخبر ( من فاتته فريضة فليقضها كما

فاتته ( 1 ) إذ هو بعمومه شامل له أيضا ، وإن الظاهر أن المراد بالفريضة جنسها لا

( 1 ) لم نعثر على هذا الخبر بهذه العبارة في أحاديث أصحابنا الإمامية نعم ورد فيها ما يستفاد أو يصطاد العموم - ففي صحيح زرارة أو حسنته قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال : يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب قضاء الصلوات ولاحظ سائر أحاديث هذه الأبواب .