مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

هل يجوز التيمم للمعذورين أول الوقت

( والجواب ) إن دعوى الاجماع من الخصم في مثل هذه المسألة مع

الخلاف العظيم مما يمكن إلا تسمع على أنا ما نعرف ذلك أيضا وإنه ما يدعي

نقل الاجماع عليه ولا علمه به ، وقد يكون مستندا إلى ظنه واجتهاده واستخراجه

لا بحيث يعلم علما ، ومثل هذا لا يقبل من الخصم .

مع أنك تعرف ما في الاجماع سيما على أصولنا وحصوله ، فلولا خوف

الإطالة ، لذكرت نبذا منه والشارح ذكر في رسالته في صلاة الجمعة ما فيه كفاية

في عدم سماعه ، وأيضا يمكن تخصيصه بما ظن زوال العذر المانع ونحوه

وأما الجواب عن الأخبار فهو أن الصحة غير ظاهرة وإن ادعى صحة الأول

لاشتراك محمد بن يحيى ومحمد بن الحسين ( 1 ) ، وإنه مضمر غير مصرح بأنه عن

الإمام عليه السلام ( 2 ) والخبر الثاني ، فيه إبراهيم بن هاشم وابن أذينة ( 3 ) مع أنه

يحتمل غير عمر ، وفيه بل في زرارة أيضا كلام للبعض .

والثلاث فيه العباس المشترك وعبد الله الفطحي ( 4 ) .

ولا عموم فيها أيضا ، مع أن الظاهر أنه مع ظن وجود الماء أو احتماله كما

يشهد به لفظ الطلب ، على أنها تدل على وجوب الطلب ما دام في الوقت ، وليس

بواجب عندهم ، بل لا يجوز فيحتاج إلى تأويل ، وكذا ( فإن فاتك ) ( 5 ) وإنها إنما

تدل على التأخير إذا كان سبب التيمم هو فقد الماء .

وهذه الأمور وإن كانت مما يمكن دفعها ، ولكن ذكرناها لترجح الخالية

عنها ، على المشتمل عليها .

وبالجملة ( تخصيص ) آية الوقت مثل قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك

( 1 ) سنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم . ( 2 ) كونه مضمرا إنما هو في الكافي التهذيب وأما في الاستبصار نقلا من الكافي ( عن أبي عبد الله ( ع ) ونقله في الوسائل أيضا نقلا منه عن أبي عبد الله عليه السلام فلا حظ الوسائل باب 22 حديث من أبواب التيمم . ( 3 ) سنده في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام . ( 4 ) وسنده كما في التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير . ( 5 ) يعني قوله عليه السلام في خبر محمد بن مسلم المتقدم : ( فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض ) .