مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

حكم التيمم على المغصوب

ولا يصح إلا بالأرض كالتراب ، وأرض النورة ، والجص ، وتراب

القبر ، والمستعمل ،

ولا يصح بالمعادن

والرماد والأشنان ،

والدقيق والمغصوب

قوله : ( ولا يصح إلخ ) عدم جواز التيمم إلا بالأرض اختيارا مما

لا نزاع فيه عندنا لأنه أمر شرعي موقوف على الشرع ، وما ورد إلا بالصعيد ، وهو وجه

الأرض مطلقا عند أكثر الأصحاب ( وقيل ) : التراب ومرجعه اللغة وكأن كلاهما

موجودين فيها ، ولعل الأعم أولى ، للجمع بين قولهم : ( وللأخبار الصحيحة ) في

بيان التيمم ( 1 ) حيث إنها خالية عن بيان التراب ، بل المذكور فيها الأرض فقط

ولو كان المراد بالصعيد الذي هو المتيمم به ، التراب الخاص والناعم فقط

لما حسن الاكتفاء بالأرض فيها ، ولوقوعه في أرض المدينة مع أن الغالب فيها ،

الرمل والحجارة .

ولما في صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام : فليمسح من الأرض وليصل

( 2 ) نعم التراب أحوط إن وجد .

فحينئذ لا ينبغي النزاع في جوازه بأرض النورة والجص قبل الاحراق ،

وكذا الحجر والمدر ، والرمل .

( وأما بعد الاحراق ) فإن خرج عن اسم الأرض فلا يجوز ، وإلا جاز بعده

أيضا مع أن الاستصحاب يقتضي بقاء الجواز وإن خرج عن اسم الأرض ، على أنه

قد جوز التيمم بها ، وما علم أن للتسمية دخلا في الجواز فما دام الحقيقة باقية

فالحكم باق ، وتبديل الحقيقة غير ظاهر ، والأصل بقائها .

فكأن إلى هذا نظر السيد حيث جوز بعده أيضا على ما نقل عنه ، والعدم

أولى

وكذا في تراب القبر لعدم المانع حتى يتحقق من نجاسة وغيرها .

وكذا المستعمل .

وأما عدم الجواز بالمعادن فكأنه لعدم صدق الأرض عليها وعدم ثبوت

حقيقتها فيها .

( 1 ) راجع الوسائل باب 11 من أبواب التيمم . ( 2 ) ئل باب 14 حديث 7 من أبواب التيمم .