مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

حكم لو خالف من وجب عليه التيمم فتطهر بالماء

حكم ما لو وجد ماء يكفيه لإزالة النجاسة فقط

ولو وجد ماء لا يكفيه للطهارة تيمم ، ولو وجد ماء يكفيه لإزالة النجاسة خاصة

أزالها وتيمم .

علي بن سالم مجهولا ، الاستحباب طريق الجمع ، نعم الاحتياط يقتضي الطلب .

( وأما ) وجوب التيمم مع وجود ماء لا يكفي للطهارة ( فظاهر ) ولعله أشار

إلى خلاف العامة .

وكذا تقديم إزالة النجاسة التي هي شرط لصحة العبادة على استعمال

الماء في الطهارتين .

ثم اعلم أنه في جميع هذه الصور التي وجب التيمم ولم تجز الطهارة

حكم لو خالف من وجب عليه التيمم فتطهر بالماء

المائية ، لو خالف وتطهر بالماء أثم ولم تصح طهارته ، بل تبطل لأن النهي في

البعض موجود صريحا ( 1 ) وفي الباقي ضما ، لأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن

ضده الخاص وهو المحقق في الأصول كما حققها المصنف قدس الله روحه

ولا معنى لاستلزامه لضده العام من دون استلزامه للخاص وهو ظاهر ، وكثيرا

ما يعترف به المنكر وسيجئ تحقيقه في الجملة وقد أشرت في تعليقات القواعد .

والعجب من المتأخرين ، مثل ( 2 ) الشيخ على والشيخ زين الدين

رحمهما الله ، مع تحقيقهم ، يعترضون على العلامة ويردون مذهبه في المسائل

المبنية عليه ، ويقولون بمثله كما يظهر لك بالتتبع مثل بطلان الصلاة بترك رد

السلام مع الاشتغال بالقراءة وغير ذلك .

ونشير هنا إلى وجه الاستلزام مجملا أنه إذا نهى الأمر عن كلي فيكون

جميع أفراده منهيا ضمنا ، فإنه لا يمكن النهي عنه بحيث يخرج النهي عن العهدة

مع تجويز جميع الأفراد له ، فإن تركه حينئذ صار واجبا ، ولا يمكن إلا بترك

الجميع ، وقد صرح وسلم هؤلاء : إن ما يتوقف عليه الواجب واجب ، ومصرح أيضا

إن نهي المهية مستلزم لنهي جميع الأفراد ، ألا ترى إن وجود الماهية يستلزم وجود

( 1 ) راجع الوسائل باب 5 من أبواب التيمم . ( 2 ) الظاهر إرادة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي صاحب جامع المقاصد والشهيد الثاني قدس روحهما .