مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

حكم ما لو هجم الكفار على المسلمين فاستشهد وأهل يجب غسلهم ؟

أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت .

وجوب دفن ما يسقط معه

ويجب أن يطرح معه في الكفن ما يسقط من شعره وجسمه

الشهيد لا يغسل وبيان المراد منه

والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن ، بل يدفن بثيابه .

إزالة النجاسة عن بدنه ، ولكن وجوب القرض مفهوم من بعض الأخبار من غير

تفصيل بين كونه قبل الدفن وبعده ، وإمكان الغسل وعدمه ، مثل صحيحة

الكاهلي ، ( 1 ) ولهذا نقل الاطلاق عن الشيخ ، فكأن الأصحاب استخرجوا من

فهم العلة مع حفظ الكفن والمال فإذا كانت الإزالة ممكنة من غير قرض

فلا يجوزون ذلك ، فتأمل .

وأما وجوب طرح ما يسقط منه في الكفن معه ، فقيل الاجماع المذكور في

التذكرة ( 2 ) .

وأما وجوب غسله الذي كان ذلك على أصله الذي سقط منه فكأنه

للاستصحاب وفيه تأمل ، ولا شك أنه أحوط .

قوله : ( والشهيد الخ ) المشهور أن المراد به هنا من قتل في المعركة

بين يدي النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو النائب الخاص ،

وبالجملة المقتول في المعركة المأذونة بالخصوص ،

حكم ما لو هجم الكفار على المسلمين فاستشهد وأهل يجب غسلهم ؟

فلو هجم الكفار على

المسلمين فقتلوا لم يكونوا شهداء بالمعنى المذكور الموجب لسقوط الأحكام ،

وكذا غيرهم ممن قتل دون ماله .

ومن مات بالطاعون والنفاس والمبطون وغيرهم ممن سمى شهيدا في

الأخبار ، لعموم أدلة وجوب الأحكام من الاجماع والأخبار وخرج ما خرج

بالاجماع وبقي الباقي والأخبار التي ذكر فيها أنهم شهداء ليست بدالة على

سقوطها عنهم .

وقد ينازع في عمومها ، ونقل عن الشهيد والمحقق في المعتبر ، السقوط

عن الأول أيضا مستدلين باطلاق بعض الأخبار وعموم البعض ، والاطلاق غير

( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج من منخر الميت الدم والشئ بعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه - الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب التكفين . ( 2 ) مضافا إلى وجود خبر ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه - الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب غسل الميت .