مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

حكم ما لو خرج من بدنه نجاسة بعد التكفين أو أصابت الكفن

الأصل ثم الدين ، ثم الوصية من الثلث ، والباقي ميراث .

استحباب بذل الكفن للمسلمين

ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد .

حكم ما لو خرج من بدنه نجاسة بعد التكفين أو أصابت الكفن

ولو خرج منه غسلت من جسده وكفنه ، ولو

وأما وجوب باقي المؤنة ووجوبهما على المطلقة الرجعية فإن كان

اجماعيا فبها وإلا فلا لعدم الدليل ، وكذا المتعة .

وأما تقديم الكفن على الديون والوصايا وأنه من الأصل ( فقيل )

للاجماع ( 1 ) ولا يبعد كون باقي المؤن كذلك حتى ثمن الماء وأجرة المكان

الذي يغسل فيه لو احتاج إليها وثم الكافور والسدر ، لأصالة بقاء ماله على

حكم مال الميت ، وجواز صرف فيما يحتاج إليه ، ولوجوب هذه الأشياء مطلقا مع

عدم وجوبها في غير ماله .

وأما تقديم الدين ولو كان مثل الخمس والزكاة والكفارة ( وقيل ) الحج

وإن لم يوص ، فالظاهر أنه اجماعي ، مع أن الحق المالي بعد الموت يتعلق بالأعيان

وفي الحج تأمل ، سيجئ لهذا تفصيل في الوصية .

وأما استحباب بدل الكفن فلرواية سعد بن طريف عن أبي جعفر ( ع ) : من

كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيمة ( 2 ) والظاهر أن باقي

المئون تكون كذلك ، ومع وجود بيت مال المسلمين ، لا يبعد القول بوجبها

فيه ( 3 ) .

وأما وجوب غسل البدن والكفن لو خرجت نجاسة قبل الدفن ، والقرض

بعده ، فكأنه لوجوب إزالة النجاسة بالاجماع ونحوه من الأخبار ( 4 ) الدالة على وجوب

( 1 ) مضافا إلى وجود الخبر أما كونه من الأصل ففي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثمن الكفن من جميع المال - الوسائل باب 31 من أبواب التكفين وأما تقديم الكفن على الديون والوصايا ففي خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أول شئ يبدء به من المال ، الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث - ئل باب 28 حديث 1 من كتاب الوصايا ولاحظ باقي أخبار هذا الباب أيضا . ( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب التكفين . ( 3 ) يمكن استفادة هذا الحكم من رواية باب 33 من أبواب التكفين من الوسائل ( 4 ) راجع الوسائل باب 32 في أبواب غسل الميت .