مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

التكفين وجوب كون الكفن ثلاثة أثواب وكيفيته

التكفين وجوب كون الكفن ثلاثة أثواب وكيفيته

وجب أن يكفنه في ثلاثة أثواب ، مئزر وقميص ، وإزار بغير الحرير .

العدم وتنظر المصنف في المنتهى فيه في بحث الوضوء ( وظاهر ) الوضوء البياني

الخالي عنه مع عدم وجوده في أخبار أخر بالقول والفعل ( مؤيد ) للعدم ، والاحتياط

لا يترك ، إذ الخروج عن عهدة التكليف لا يخلو عن اشكال ، والأخبار ليست

منحصرة فيما ذكره الأصحاب ثمة فيما رأيناه مع عدم خلو ما ذكروه عن قصور ما

في المتن والسند ، والاحتياط في الجملة مطلوب سيما في مثل الغسل والكفن

فإنه ممكن .

قوله : ( وجب أن يكفنه في ثلاثة أثواب ) كون الكفن ثلاثة

هو المشهور ، ونقل عن سلار وجوب اللفافة فقط واستحباب الثلاثة ، والذي دلت على

الوجوب روايات كثيرة ولكن ليست بصحيحة بل ولا حسنة إلا ما رواه في التهذيب

قال : وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن أبي نجران جميعا عن حريز عن

زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن هي ؟ قال : لا ،

إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ،

فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة الخبر ( 1 ) .

قوله : ( بهذا الاسناد ) إشارة إلى قوله قبلت وأخبرني الشيخ أيده

الله ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن

محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة

وأظن . أن المراد بهذا الاسناد المنتهي إلى الحسن بن علي فيكون أحمد بن

محمد بن عيسى عن علي بن حديد ، لأن الواسطة بين أحمد وزرارة كان اثنين في

السند الأول فيكون كذلك في الثاني ، ولأني رأيت في خبر دال على الوضوء في

غسل الميت ، سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن ابن أبي

نجران والحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز الخ ( 2 ) .

والظاهر أن أبا جعفر هذا هو أحمد المذكور ، وابن أبي نجران ، هو

عبد الرحمن بن أبي نجران وهو ثقة والباقي غير ابن حديد ، كذلك على ما قالوا

( 1 ) ئل باب 2 حديث 1 من أبواب التكفين . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب التكفين .