مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

كيفية غسل الميت

ويمكن أنه اكتفى بقوله كالجنابة ( 1 ) ، وهو بعيد لأن الظاهر أن المراد

به كيفيته لا جميع الواجبات والشروط والأجزاء ،

ويفهم منه أن الاستدلال على وجوبها بخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال

غسل الميت مثل غسل الجنب ( 2 ) لا يتم ، مع أنه خبر غير صحيح لوجود إبراهيم

بن مهزيار فيه ، وما وثق ، بل ما ثبت مدحه الذي ذكره في رجال ابن داود وما

يسمى في الكتب أيضا لا بالصحيح ولا بالحسن ، وكأنه لذلك تردد في وجوبها في

المعتبر ، ولكن الاحتياط يقتضي عدم الترك بوجه ، وعلى تقدير الوجوب فالظاهر أنه يكفي نية واحدة للثلاثة ، كما فعله في الذكرى ، والأحوط النية لكل واحد منها .

وأما كيفية الغسل على ما هو المشهور فموجودة في أخبار كثيرة ( 3 )

ولا يوجد منها ما لا يخلو عن شئ ( إما ) في السند ( أو ) في المتن من حيث اشتماله

على أمور لا يقولون بوجوبها ، بل باستحبابها أيضا على ما يظهر ( منها ) صحيحة ابن

مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن غسل الميت فقال : اغسله بماء

وسدر ، ثم اغسله أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذر يرة إن كانت ،

واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال : نعم قلت

يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من

تحته ، وقال : أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده خرقة حين يغسله ( 4 ) .

مع أنه أحسنها ( سندا ) فيها ترك التصريح باسم ابن مسكان ( ومتنا )

مشتملة على وجوب الذريرة ولا يقولون به ، بل ما رأيت يذكرون استحبابها أيضا ،

وعلى الغسل تحت القميص ولف الخرقة فكأنهما خرجا بالاجماع ، وحملت على

الاستحباب وقوله ( أحب ) صريح في ذلك .

وهي تدل على الاكتفاء بمسمى السدر والكافور كغيرها من الأخبار

كما هو المشهور ، ولكن لا تدل على الترتيب بين الأعضاء الثلاثة فكأنه مستفاد من

( 1 ) يعني قول المصنف في المتن : ويجب إزالة النجاسة أولا ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة الخ واكتفى في اعتبار النية في غسل الميت بقوله ( كالجنابة ) فإنه يعتبر فيها النية قطعا فكذا في المشبه . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب غسل الميت وتمامه وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات . ( 3 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب غسل الميت . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب غسل الميت .