مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

هل يعتبر في غسل كل من الزوجين الآخر كونه من وراء الثياب

ومثل ما في حسنة الحلبي ، يدخل زوجها يده تحت قميصها

فيغسلها .

وما في صحيحة الكناني ، غسلها من فوق الدرع وما في صحيحة الحلبي :

نعم من وراء الثوب ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها .

لكن هذه الأخبار مختلفة ، ويفهم من البعض جواز الغسل مع كشف

الوجه ، بل اليد والرجل حيث قيد بالدرع والقميص ، والبعض يدل على وجوب ستر

الكل حتى عدم جواز النظر إلى الشعر وإن أمكن التطابق ، ولكن مثله لا يوجب

الاعتماد مع أنه في بعض الأخبار الصحيحة ما يدل على الجواز مجردا مع وضع

الخرقة على العورة مثل غسل المماثل ، وهو في صحيحة صفوان بن يحيى عن

منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر

ومعه امرأته أيغسلها قال : نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ( 1 ) .

والظاهر أنه ابن حازم الثقة للتصريح بابن حازم في مثل هذا السند الذي

فيه وقال في المنتهى أيضا صحيح مثل ما قلناه إلا أنه ما قال : ابن يحيى

ووجدته في الكافي .

وأيضا تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال : سئلت أبا عبد الله عليه

السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن

عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟

فقال : لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ

يكرهونه ( 2 ) .

وكذا حسنة محمد المتقدمة ( 3 ) والأصل ، واستصحاب حال الزوجية

وعموم الأوامر بالغسل ، وإطلاق الزوجية مؤيد لذلك فالحمل على الاستحباب

غير بعيد .

ولا يتم دليل الشيخ المفيد وهو حمل المطلق على المقيد ، لأن ذلك مع

( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب غسل الميت . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب غسل الميت . ( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب غسل الميت .