مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

هل يعتبر في غسل كل من الزوجين الآخر كونه من وراء الثياب

هل يعتبر في غسل كل من الزوجين الآخر كونه من وراء الثياب

ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا ، ويغسل الخنثى

ولا يدل عليه ( خبر يغسل الميت أولى الناس به ) ( 1 ) لعدم صراحته في

الوجوب ، ومنع الغير منه ، مع عدم ظهور صحة السند مع اختصاصه ، على أنه يفهم

الاستحباب من المنتهى ، وحمل خبر أمير المؤمنين عليه السلام : ( يغسله أولى

الناس به ) عليه ( 2 ) .

وأيضا صعوبة العلم بإذن الولي مؤيد الأصل وعدم إفادة الخبر توقف

غسل الغير على إذنه .

مع عموم الأمر بالغسل الشامل له ولغيره في الأخبار مثل صحيحة ابن

مسكان عنه عليه السلام حين سأله عن غسل الميت : اغسله بماء وسدر ( 3 ) .

وحسنة الحلبي عنه عليه السلام : ( فاغسله ) ( 4 ) .

وغيرها من العمومات خصوصا صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال :

المرأة تغسل زوجها ( 5 ) ، مع عدم معلومية كونها وإن قال البعض بها بل قالوا :

الرجال أولى مطلقا والولد ، وغير ذلك من الأخبار .

وأيضا ( قولهم ) إنه واجب كفائي بالاجماع ( يدل ) على عدم

الاختصاص ، وهم أعلم بما قالوا ، والاحتياط معلوم فلا يترك .

وأما أولوية الزوج مطلقا فلرواية إسحاق ( 6 ) وإن لم تكن صحيحة ، لعمل

الأصحاب عليه وعدم ظهور الخلاف على ما يقولون ، ولكن معنى الأولوية غير ظاهر

بالمعنى المذكور .

قوله : ( ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر الخ ) الذي يظهر من

( 1 ) ئل باب 26 حديث 1 من أبواب غسل الميت . ( 2 ) ئل باب 26 حديث 2 من أبواب غسل الميت ومتن الحديث هكذا قال أمير المؤمنين عليه السلام : يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك . ( 3 ) ئل باب 2 حديث 1 من أبواب غسل الميت . ( 4 ) ئل باب 2 حديث 2 من أبواب غسل الميت . ( 5 ) ئل باب 20 حديث 3 وباب 24 حديث 3 من أبواب غسل الميت ولفظ الحديث هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، قال : تغسله امرأته . ( 6 ) ئل باب 24 حديث 9 من أبواب غسل الميت ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها .