مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

جواز تغسيل كل من الزوجين للاخر

استحباب التعجيل في تجهيزاته الا المشتبه

والتعجيل إلا المشتبه ،

كراهة طرح الحديد على بطنه وحضور الجنب والحائض عنده

ويكره طرح الحديد على بطنه وحضور الجنب والحائض

عنده .

أولى الناس بغسله أوليهم بميراثه

وأولى الناس بغسله أولاهم بميراثه ،

الزوج أولى في كل احكام الزوجة

والزوج أولى في كل أحكام الميت

جواز تغسيل كل من الزوجين للاخر

ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله .

وفي التغطية أيضا رواية يفعله عليه السلام بإسماعيل ابنه ( 1 ) .

واستحباب التعجيل ( قيل ) اجماعي الأخبار محمولة عليه ( 2 ) لعدم الصحة

ولعدم القول بالوجوب .

ووجوب الصبر مع الاشتباه حتى يتحقق ظاهر عقلا ونقلا ( 3 ) .

وكراهية طرح الحديد يقولون : اجماعية ( 4 ) .

وأما دليل كراهية حضور الجنب والحائض فأخبار محمولة عليها ( 5 ) ،

لعدم القول بالوجوب ، ولعدم الصراحة والصحة .

والظاهر عدم اختصاصها بحال الاحتضار لظاهر الدليل .

ورفعها عنهما بالتيمم لنحو ( التراب أحد الطهورين ) ( 6 ) . ولزوال الأقوى .

وكذا رفعها بانقطاع الدم قبل الغسل لظهور أن الوجه هو وجود القذر مع

احتمال العدم .

قوله : ( وأولى الناس بغسل أوليهم الخ ) كون الأولوية بمعنى عدم

جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميت إلا بإذن الأقرب ولو مع عدم صلاحيته له

( ما نرى له دليلا قويا ، ولا تدل آية أولي الأرحام ( 7 ) . عليه أصلا ، وما نفهمه .

( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 3 عن أبي كهمش قال : حضر موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضرة الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة الحديث . ( 2 ) راجع الوسائل باب 47 من أبواب الاحتضار . ( 3 ) راجع الوسائل باب 48 من أبواب الاحتضار . ( 4 ) يعني دليل هذا الحكم هو الاجماع فقط . ( 5 ) راجع الوسائل باب 43 من أبواب الاحتضار وقوله : لعدم القول بالوجوب ، هكذا في جميع النسخ والمناسب : لعدم القول بالحرمة . ( 6 ) لاحظ باب 3 وباب 7 من أبواب التيمم من الوسائل وكذا باب 23 منها . ( 7 ) الأنفال - 75 والأحزاب - 6 .