مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

حكم نفاسها في التوأمين وبعض احكام النفساء

حكم النفساء حكم الحائض في جميع الأحكام

وحكمها كالحائض في كل الأحكام إلا الأقل .

حكم نفاسها في التوأمين وبعض احكام النفساء

ولو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني ، وابتدائه من

الخبر ولكنه غير صحيح ولا يخلو عن بعدما في بعضها .

قال الشيخ في التهذيب : جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس

عشرة وعليها أعمل لوضوحها عندي انتهى ، وادعى اجماع المسلمين على أن العشرة

على تقدير وجود الدم نفاس ، وما نقل إلا الأخبار الدالة على الرجوع إلى أيامها

التي لها في الحيض ، فكأنه فهم منها أقصى مدة أيامها بجعل الأيام المشار إليها

أقصى ما يجب عليها الصبر في الحيض ، أو ضم الاستظهار إليها ، أو على المرأة

التي تكون كذلك ولكن ليست بواضحة ، مع أنه أول باقي الأخبار بالتأويلات

البعيدة ، وهو بالحقيقة فتوى الكتاب ، ولا بد أن يرد الباقي ( 1 ) لعدم القائل به كما

هو الظاهر ، أو النادر ، إذ لا قائل بثلثين ، ولا بأربعين إلى خمسين وغير ذلك ،

أو يحمل على التقية من العشرين وتسعة عشر وسبع عشر ، مع أن البعض لا يخلو

عن قصور إمامتنا أو سندا ، ولولا خوف الإطالة لبسطت ولكن الاختصار على هذا

أليق حتى يفرج الله .

قوله : ( وحكمها كالحائض الخ ) وهو ظاهر بناء على أنهم يقولون

إنه حيض والتفارق في بعض الدليل لا يضره ، نعم لا ينبغي الحكم أصلا إلا

بدليل ، فلو سلم أنه كان حيضا في الواقع يمكن أن يكون حكمه غير ذلك

الحكم ، فكيف يصح الحكم قطعا على اتحاد الحكم إلا أن يكون اجماعا على

اتحاد الحكم فيهما ، والأصل متبع والاحتياط يراعى .

واستثنى من الكلية أمور كثيرة وبعضها لا يحتاج ، مثل الأقل والأكثر

ومثل كون النفاس ليس بدليل للبلوغ ، بل أكثرها لا يحتاج إلى الذكر وتركت لعدم

الاحتياج .

قوله : ( ولو تراخت الخ ) دليله واضح وإما البحث في كونهما نفاسين

أو واحدا مع وضوح الحكم على التقديرين ( غير معتد به ) والظاهر أنه مع تحقق

( 1 ) لا بد أن يرد الشيخ قده باقي الأخبار الواردة في الزائد عن العشرة .