مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

في أن المستحاضة لو أخلت بالاغسال لم يصح صومها

في أن المستحاضة لو أخلت بالاغسال لم يصح صومها

ولو أخلت بالأغسال لم يصح الصوم ،

المغصوب حل له الصلاة ، ولا يدل على حصول الشرائط ورفع جميع الموانع ،

بل المانع الخاص ، وهو بعيد .

نعم يمكن حملها على رفع المانع يعني عدم الغسل فلا يدل على توقفه

على أكثر من الغسل من الأمور المعتبرة في الصلاة كما نقل عن الشيخ المفيد .

ورواية ابن أعين أيضا غير معتبرة السند ، مع أنها أيضا منتهية إلى علي بن

الحسن فهي رواية واحدة في الحقيقة مع أنه يحتمل غسل الحيض وليس ببعيد

لأنه حينئذ يصدق : ما أتاه إلا بعد الأمر بالغسل في الجملة ، ويؤيده وجود مثله

عنه في النفساء ( 1 ) والاستحباب أيضا .

وأما رواية سماعة فهي مقطوعة وفي الطريق عثمان بن عيسى الواقفي

الذي توقف في الخلاصة في قبوله ، ومحمد بن الحسين المشترك وإن كان

الظاهر أنه ابن أبي الخاطب الثقة ، مع اشتمالها على الفرق بين الدم عبيطا وصفوة

مع عدم الفرق عند الأصحاب بينهما في إيجاب الوضوء والغسل ، وهذا مما يضعف

الاستدلال بها في إيجاب الغسل الواحد للمتوسطة أو القليلة أيضا ، وأيضا

قوله عليه السلام : ( فحين تغتسل ) ليس بصريح في المنع قبل الغسل ،

والحمل على الاستحباب غير بعيد ، والعجب من المصنف أنه اختار في المنتهى

التحريم إلا مع الأغسال على ما يظهر من كلامه كأنه لاحظ الاحتياط وكلام

أكثر الأصحاب ، والاحتياط حسن .

قوله : ( ولو أخلت بالأغسال الخ ) ، عدم صحة صومها بمعنى وجوب القضاء

فقط لو تركت جميع الأغسال النهارية ، ليس ببعيد بناء على ما مر في مكاتبة علي بن

مهزيار مع نقل الشارح الاجماع إلا أنه نظهر من المبسوط التوقف في وجوب

القضاء على ما نقله الشارح أيضا ، وعدم الدليل على غير ذلك كما قاله أيضا ،

وقال أيضا : وكذا لا تجب الكفارة على الحائض والنفساء بالطريق الأولى

للخلاف في اشتراط صومهما بالغسل بخلاف المستحاضة ، وقد نقل الخلاف فيما

( 1 ) ئل باب 7 حديث 1 من أبواب النفاس وقوله عنه يعني عن مالك بن أعين .