مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

حكم توقف جواز وطيها على غسلها

الثلاثة كما مر ورواية مالك بن أعين قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن

المستحاضة ( إلى قوله ولا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما

سوى ذلك من الأيام ،

حكم توقف جواز وطيها على غسلها

ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد ( 1 ) .

ورواية سماعة المتقدمة إلى قوله : ( وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين

تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء ) ( 2 ) .

والجمع بين الأخبار يقتضي التحريم بدون الغسل حيث كانت الأولى

عامة ، ولو كانت مطلقة لكان الأمر أسهل ، بل لا دلالة حينئذ فيها على المطلوب

فهذه الثلاثة خاصة ومقيدة بتحريم الوطي بدون الغسل مع المنافاة ، لا التأويل .

( فقول الشارح ) : والأول مطلق ولو كان هذه الأخبار دليلا ( أي ظاهر

الدلالة ) لوجب التأول للجمع ( غير ظاهر ) .

نعم يمكن أن يقال : ليست هذه الأخبار أدلة بحيث تقاوم الأصل

ويقيدها جميع عمومات القرآن والأخبار ، هذه الأخبار الصحيحة الخاصة ، لأن

رواية زرارة وفضيل ليست بصحيحة السند ، بل ليس بمعلوم لنا كونها موثقة أيضا

وإن قاله المصنف ، لأن في الطريق علي بن الحسن وهو مشترك وإن كان

الظاهر أنه ابن فضال وهو فطحي ثقة ، وإن الشيخ نقل عنه بغير واسطة ومعلوم عدم

ملاقاته إياه ، وطريقه إليه غير معلوم الصحة ، ودلالتها أيضا . بمفهوم ( إذا ) ( 3 )

وليس بصريح في الشرط ، وعلى تقديره وحجيته أيضا ، في كون المفهوم مخصصا

( بحث ) في الأصول ، مع امكان كونه للاستحباب ، ومع اشتمالها على ما لا يقول

به عمدة الأصحاب ظاهرا .

ولبعد القول به ( 4 ) حملها الشارح والمصنف في المنتهى على رفع المانع ( أي

الحيض ) يعني إذا انقطع الدم حلت وهو مثل قولهم إذا خرج من المكان

( 1 ) ئل باب 3 حديث 1 من أبواب الاستحاضة . ( 2 ) ئل باب 1 حديث 6 من أبواب الاستحاضة . ( 3 ) يعني قوله عليه السلام في رواية فضيل وزرارة : إذا حل لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها الدال بمفهومه على عدم حلية الصلاة مع عدم حلية الغشيان . ( 4 ) يعني لما كان استفادة المفهوم من رواية فضيل وزرارة بعيدا ليدل على اعتبار الغسل في جواز الوطي حمله الشيخ على كونه كناية عن رفع المانع عن الصلاة بانقطاع دمها .